رفعت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة الثلاثاء 19/5/2009 دعوى فى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة تطلب فيها اعتبار اتفاق بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الوارد فى حكم التحكيم الدولى الصادر بتاريخ 10 مارس 2009 مفسوخا.

واستندت أوراسكوم فى دعواها إلى تخلف شركة "فرانس تيلكوم" وشركاتها التابعة عن سداد ثمن الأسهم عند حلول الموعد الوارد فى حكم التحكيم.

كما طالبت الشركة - فى دعواها - بإلغاء ما يترتب على الاتفاق من آثار مع إلزام شركة فرانس تيلكوم وشركاتها التابعة بكافة التعويضات للأضرار الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم.

وكانت شركة أوراسكوم تيلكوم قد أعلنت فى 15 أبريل الماضى عن عدم التزام شركة فرانس تيلكوم وشركاتها التابعة بسداد ثمن أسهم موبينيل عند حلول الموعد الوارد فى حكم التحكيم، و أوراسكوم تيلكوم تعتبر الدعوى المقامة منها بمثابة تأكيد لموقفها.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أعلنت أنها تلقت اليوم من شركة "أورانج بارتيسبيشنز"، وهى شركة خاضعة لأحكام القانون الفرنسى، عرضا لشراء إجبارى لكامل أسهم رأس مال "موبينيل".

وكانت الهيئة قد سبق ورفضت طلب شركة "فرانس تيليكوم" بالاستحواذ على حصة إضافية تمثل نسبة الأقلية فى أسهم "موبينيل" لتعارضه مع قانون سوق المال المصرى الذى يلزم بالمساواة بين المستثمرين فى عمليات شراء الأسهم.

وأشارت إلى أن عرض الشركة الفرنسية تجاهل المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين وذلك عندما قدمت عرضا للاستحواذ على كامل حصة "أوراسكوم تليكوم القابضة" في موبينيل بسعر 273 جنيها بينما حددت سعر 186 جنيها لباقى المساهمين