المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
دعوى مطالبة بتعويض فى حادث
منتدى محكمة مصر > منتدى القانون المدنى - Civil Law Forum > قسم الصيغ القانونية > الصيغ القانونية للدعاوى
abo rashad
دعوى مطالبة بتعويض فى حادث

انه فى يوم ........ الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ........ عن نفسها و بصفتها و صية على القاصر ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلتواعلنت :
1- السيد وزير النقل و المواصلات بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن ........ مخاطبا ........
2- السيد رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديد و يعلن بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
3- السيد/ ........ المقيم برقم........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ و
الموضوع

بتاريخ / / بينما كان المرحوم ........ مورث الطالبين يقود سيارته الخاصة رقم ........ ملاكى ........ موديل ........ اقترب من مجاز السكك الحديدية الواقع بمنطقة ........ و المعين لحراسته المعلن اليه الثالث من قبل المعلن اليه الثانى و نظرا لعدم وجود الحارس فقد ظل المجاز مفتوحا مما يدل على عدم اقتراب قطار السكك الحديدية حسبما جرى العمل بهذا المجاز فاستمر مورث الطالبين فى قيادة سيارته واذ اقترب من العبور منه فقد فوجىء بقدوم القطار و لم يتمكن من مفادات الاصطدام به مما أدى الى تحطيم السيارة تحطيما كاملا ووفاته على الفور و تبين من تحقيقات الشرطة أن المعلن اليه الثالث و هو معين لغلق المجاز عند اقتراب مرور القطارات لم يكن موجودا وقت الحادث فظل المجاز مفتوحا على نحو ينبىء عن انتفاء الخطر من المرور عبر المجاز و هو ما أدى الى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث الطالبين . و قيد المحضر برقم ........ لسنه ........ جنح ........ ضد المعلن اليه الثالث و قدمته النيابة العامة الى المحاكمة لتسببه باهماله فى موت مورث الطالبين بأن ترك المجاز المنوط به حراسته وقت مرور القطار دون اغلاقه مما أدى الى وقوع الحادث . و بجلسة ..-..-.... قضت محكمة الجنح بادانة المعلن اليه الثالث و أصبح الحكم نهائيا , ومن ثم يكون الحق فى التعويض قد استقر نهائيا ولا يبقى الا تحديد عناصر التعويض النهائى . و اذ ثبت الخطأ التقصيرى الذى أدى الى وقوع الحادث بموجب حكم جنائى نهائى و من ثم لا يصح المجادلة فى ذلك و لا يغير من ثبوت الخطأ تغيب الحارس عن مقر حراسته أو وجوده به ذلك أن مرد الامر ليس وجود الحارس فى مقر عمله أو بغيابه عنه بل بقيامه بواجباته المفروضة عليه و التى تواضع الناس على ادراكهم اياها و التى تتمثل فى اقفال المجاز كلما كان هناك خطر من اجتيازه و هو ما قصر المعلن اليه الثالث فى القيام به . و لما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر مادى و أدبى بالطالبين يتمثل فى فقد عائلهم و حرمانهم منه و هلاك سيارته الخاصة التى بلغت قيمتها و قت الحادث مبلغ ........ جنيه و يقدر التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ ........ جنيه و لما كان المعلن اليه الثالث تابعا للمعلن اليهما الاول و الثانى و من ثم فهما كفيلان متضامنان معه فيما يسببه من اضرار للغير عملا بالمادتين 163, 174 من القانون المدنى .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهم و أعلنت كلا منهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق / / الساعة ........ لسماع الحكم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطالبة عن نفسها و بصفتها مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق
و لأجل العلم ..
سامح سيد المحامى
مشاركاتك متميزه جداً
أهنئك
abo rashad
أشكرك استاذ / سامح
تقبل تحياتي
المصرى اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً شكراً للأخ أحمد رشاد على صحيفة دعوى التعويض إلا أن لى ملاحظات على عريضة الدعوى الخاصة بدعوى التعويض عن حادث قطار و إن كانت ملاحظات بسيطة إلا أنها هامة و سأفندها بالترتيب :
أولاً : عدم جدوى إدراج وزير النقل كخصم فى الدعوى وذلك لكون الهيئة القومية لسكك حديد مصر هيئة قومية لها شخصية مستقلة ويمثلها أمام القضاءو الغير رئيس مجلس إدارتها طبقاً لقانون إنشاء تلك الهيئة ، وفى حالة اختصام وزير النقل فى هذه الحالة سيقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، و أعتقد أن أى محامى فى غنى عن بذل جهد ضائع ووقت مهدر فى سبيل إعلان من ليس له صفة فى الدعوى .
ثانياً : نفس الملاحظة بخصوص اختصام عامل المزلقان أو على سبيل المثال قائد القطار أو ناظر المحطة أو مدير السك الحديد بالمحافظة التى وقع فيها الحادث ، فرغم مسئوليتهم المباشرة أو غير المباشرة فى وقوع الحادث نتيجة الإهمال و التقصير فى الإشراف ، إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو المتبوع لكل هؤلاء و مسئول عن تعويض المضرور فى جميع الأحوال طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدنى " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " و أن فى اختصامه وحده تحقيق الغاية من اقتضاء التعويض دون ضياع وقت فى اختصام عامل مزلقان أو سائق قطار و إعلانه و إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى أو تاجيل الدعوى للتحرى عن محل إقامته وفى النهاية فإن المدعى سيقوم بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض فى مواجهة رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد لملاءة هذه الهيئة مادياً ولسرعة اقتضاء مبلغ التعويض منها و دون عوائق ...
ثالثاً : وهى ملاحظات لا تتعلق بموضوع عريضة الدعوى ولكنها هامة فى قضايا حوادث القطارات ويجب مراعتها عند رفع دعوى التعويض ضد السكة الحديد وهى كالأتى :
1- يجب تقديم طلب توفيق إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة باعتبار الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 .
2- فى حالة ما إذا كان المدعون ورثة للمتوفى فى حادث قطار فيراعى تقديم ما يفيد صفتهم ويتم ذلك بتقديم إعلام شرعى مثبت فيه المدعين من ضمن الورثة ....
3- إرفاق شهادة من واقع جدول الجنح يفيد حفظ المحضر إدارياً وهو الغالب فى دعواى التعويض عن حوادث القطارات الفردية سواء إصابات أو وفيات أو تقديم شهادة تفيد نهائية وبيتوتة الحكم الجنائى الصادر بإدانة سائق القطار أو عامل المزلقان مثلاً و إلا تعرضت الدعوى للوقف التعليقى ...
4- مراعاة مواعيد التقادم الخاصة بدعاوى التعويض المؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية - حوادث القطارات - وهى طبقاً لنص المادة 172 من القانون المدنى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر و بالمسئول عنه وفى حوادث القطارات و التى تحفظ إدارياً فيراعى احتساب بداية مدة التقادم من تاريخ وقوع الحادث ....
5- يستحسن الاستناد فى دعوى التعويض الخاصة بحوادث القطارات الاستناد إلى أحكام المادة 178 من القانون المدنى أى إلى أحكام مسئولية حارس الأشياء على اعتبار القطارات من الأشياء الميكانيكية و التى تحتاج حراستها إلى عناية خاصة ....
هذه بعض المعلومات الهامة و العملية و الخاصة بالتعويض عن حوادث القطارات ، فأرجو أن تعم الاستفادة منها لجميع الأعضاء .
وشكرا
عرابى
بسم الله الرحمن الرحيم
أنة فى يوم / /2007
بناء على طلب السيدة/ ------------المقيمة ----------
محلها المختار مكتب الأستاذ/------المحامى
[أنا محضر محكمة-------انتقلت وأعلنت
السيد/ ---------------عن نفسه وبصفته مدير شركة ------------ ويعلن ب----------------------------- مخاطبا مع:
[CENTER][CENTER]
[CENTER]الموضوع

دعوى تعويض بمبلغ 300000 جنية عن حادث وفاة


وكيل الطالبة

المحامى
[/CENTER]

المــــــــــوضــــــــــــوع[/CENTER][/CENTER]
بتاريخ 20/6/2006 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/ ------------------------------اثر صاعق كهربى بالماكينة الخاصة بالغسيل أثناء تأدية عملة بالمشحمة الكائنة بناحية الطويلة مركز طلخا والمملوكة للمعلن إلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ----لسنة ----------عوارض طلخا .
ولما كان نص المادة 178 من القانون المدني والتى تنص على أن(كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصةأو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئول عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أنوقوع الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك منأحكام خاصة)
وقد قضت محكمة النقض أن الحراسة الموجبة للمسئولية طبقا لنص المادة 178 من القانون المدنى إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والرقابة لحساب نفسة . ( نقض 12/4/1979طعن رقم 1072لسنة 45ق )
*وقد جرى قضائها أيضا على أن الحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبة هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىْ قصرا واستقلالا. ( نقض 23/5/1978 طعن رقم 130لسنة 45ق )
ويشترط أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضى أن يتدخل الشيء تدخلا ايجابيا فى إحداث الضرر وأن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض ولما كان الثابت من أوراق محضر العوارض وأقوال شهود الواقعة والعاملين مع المتوفى فى المشحمة بان وجدوا المرحوم/ --------- ملقى على الأرض وبيدة مضخة المياه والتى بها ماس كهربائى والذى أسرع زميلة إلى غرفة التحكم وفصل الكهرباء وكان يقوم المجنى علية بالصراخ وقام على الفور بفصل الكهرباء من غرفة التحكم وكان المفترض فىمضخة الغسيل أن عليها عازل قوى يمنع وصول الكهرباء للعامل لخطورة ذلك وخاصة أن العامل يقف فى الماء أما وقد وصلت الكهرباء لصعق العامل فان ذلك ينبىء عن تقصير واضح وصريح فى الحماية والأمن الصناعى وعدم وجود حتى عناية الشخص المعتاد فى حراسة الأشياء .
ولما كان الثابت من المحضر أن المدعى علية هو المالك للشيء المتسبب فى الحادث وهو الحارس له والمفترض فى الحراسة عناية خاصة تستوجب التأكد من السلامة الأمنية لهذة الآلات وإجراء الصيانة الدورية لها ووجود عازل قوى لمنع تسرب الكهرباء إلا أنة لم يتم عمل ذلك مما أدى إلى صعق ووفاة مورث
المدعية وفى هذه اللحظة يكون المجنى علية أهلا لكسب حقه
فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وقد أدت وفاة مورث المدعين
إلى ضرار ماديا وأدبيا وموروثا متمثلا على النحو الاتى:
[CENTER]أولا: الضرر المادى
[/CENTER]
لما كان التعويض عن الضرر المادى اشترطة القانون أن يكون مباشرا
ومحققا ومخلا بمصلحة للمضرورين، ولما كانت هذه الشرائط قد
توافرت للحكم بالتعويض المادى حيث أن مورث المدعين كان شابا
يافعا يبلغ من العمر تسعة وعشرون عاما يعول والدية وزوجتة وابنة القاصر وعمرة عامان حيث كان يعمل طرف المعلن إلية فكان يعول هذة الأسرة وينفق عليها مما اتاة الله من الرزق وبفقدانة فقدت الأسرة عائلها الوحيد لذلك فان ضررا ماديا بالغا قد وقع بالمدعية وهو إذ يقدر بمبلغ مائة ألف جنية لجبر هذا الضرر.
[CENTER]ثانيا:الضرر الادبى
[/CENTER]
لا يغيب على عدالة المحكمة مدى ما لحق الطالبة من ضرر ادبى جسيم علاوة على الضرر المادى حيث فقد الوالدين ابنهما وفلذه كبدهما بنبأ كلة حزن وألم وفقد السند والأمان فى أيام الكبر وأصبح ابنهما مجرد ذكرى حادث اليم جعلت قلبيهما يقطر دما من شدة الحزن والزوجة وأبن المتوفى فقد فقدان عائلهم الوحيد وأصبحا فى مهب ريح زمان قاسى لا يرحم الصغير الذى لم يتعدى سنة الثالث من عمرة ولا الزوجة من سؤال من ينفق عليها وابنها حتى يشب يافعا صالحا ولا يخفى على عدالة المحكمة مدى ما عانتة هذة الأسرة المنكوبة من ألام وأحزان ما تنؤ الجبال بحملة وبدل حياتها من أمل إلى بؤس وحزن رهيب يخيم على كل المنزل الأمر الذى نلتمس معه بتعويض يقدر بمبلغ مائة ألف جنية.
[CENTER]ثالثا: الضرر الموروث
[/CENTER]
إذ تسبب الخطأ والفعل الضار من الغير فى وفاة المجنى علية وهذا الفعل والآلام الذى يسبق الموت ولو بلحظة طالت ام قصرت كما يسبق كل نتيجة وما اعتصرة من الم ومعاناة من الصعق الكهربى هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاتة فان ورثتة
يتلقونة عنة كتركة ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببة لمورثهم الموت الذى أدت إلية الجروح باعتبارة من مضاعفاتة ولئن كان الموت حقا على العباد إلا أن التعجيل بة اذا حصل بفعل فاعل يلحق المجنى علية ضررا ماديا محققا إذ يترتب علية فوق الآلام الجسمية التى ستصاحبة حرمان المجنى علية من الحياة أغلى ما بملكة الإنسان باعتبارة مصدر طاقتة وتفكيرة، والمدعية تقدر التعويض الموروث بمبلغ مائة ألف جنية .
[CENTER]بنــــــاء عليــــــــة
[/CENTER]
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية وسلمتة صورة من هذا وكلفتة الحضور أمام محكمة الكائنة شارع بمجمع المحاكم الدائرة ( ) م.ك يوم الموافق / /2007 لسماعة الحكم بالزامة بان يدفع للطالبة مبلغ ثلاثمائة ألف جنيها تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا مع الزامة بالمصروفات والأتعاب والنفاذ.

ولأجل العلم،
احمد عبد العزيز
1000 شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
.