المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
مذكره فى جنحة تموين
منتدى محكمة مصر > منتدى القانون الجنائى - Criminal Law Forum > قسم الجنح
محمد عبدالله
[CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم


مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف المنتزه[/COLOR]بدفـــــــــــــــــــــاع


أحمد أحمد محمد العزب ) مـــــــــــــــــتهم (


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة ( مـمثلة الادعــاء )

[/CENTER]
[CENTER]في القضية رقم لسنة 2008 جنح مستأنف المنتزهوالمحدد لنظرها جلسة8/3/2008مالــــــوقـــــــائــــــــع


- نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالة
[/CENTER]
المحكمة الموقره 0
( ماهى الفوائد والمكاسب التى تعود على عارض البنزين ( المتهم) من تغير لون البنزين رغم انه يباع بسعر موحد ومعلوم للجميع ----------- ومن هو المسئول عن لون البنزين العارض ام المنتج---------نتيجة تحليل العينه جاءت فى مصلحة المتهم )
فأين هى الجريمه التى قام بها المتهم
[CENTER]

الــــدفــــــــــــــــاع :
[/CENTER]
ينحصر دفاع المتهم في :


1- الخطأ فى تطبيق القانون
2-عدم اتباع الاجراءت التى رسمها القانون بالنسبه لمواعيد تحليل العينه
3- خلو التقرير الفنى من اهم البيانات التى نص عليها واوجبها القانون
4- عدم قبول الدعوى لرفعها علي غيرذى صفة
5- انتفاء أركان الجريمة

اولا :- الخطأ فى تطبيق القانون
وذلك من وجهين
الوجه الاول : أن حكم اول درجه القاضى بأدانة المتهم ذهب الى تكيف الواقعه على انها ينطبق عليها القانون رقم 106لسنة 1980 وهذا غير صحيح لان القانون المذكور قد صدر بشأن مراقبة الاغذيه وتنظيم تداولها فقط والبنزين ليس من الاغذيه------- ولذلك تنص الماده الاولى من هذا القانون على انه :-
) مع مراعاة احكام القانون رقم2لسنة 1957بشأن التوحيد القياسى, والقانون رقم 21لسنة1958 بشأن تنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة الاغذيه أية مأكولات أو مشروبات تسستخدم للاستهلاك الادمى 0
ويقصد بتداول الاغذيه أية عمليه أو اكثر من عمليات تصنيع الاغذيه أو تحضرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزنها أو نقلها أو تسليمها 0

كما تنص الماده العاشره من هذا القانون على أنه :- ( لايجوز اضافة مواد ملونه او مواد حافظه او اية اضافات غذائيه اخرى الى الاغذيه الا فى الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحه 0

يتضح لعدالة الهيئه الموقره من نص هذين المادتين وكما تعلمنا من عدلكم بأن هذا القانون خاص بالاغذيه فقط وليس له اى صله بالبنزين 0

الوجه الثانى: أن الحكم المطعون فيه قال فى الحيثيه الوحيده التى ذكرها أن التهمه ثابته وأن المتهم يبيع بنزين مخالف للمواصفات – وهو بذلك يخالف الثابت بالاوراق مخالفه تنطوى على الخطأ الواضح فى تطبيق القانون – فبالنسبه لما جاء فى التقرير الفنى فالثابت انه قد جاء فى مصلحة المتهم فعندما جاءت نتيجته
(بأن العينه التى تم تحليها من البنزين 92اوكتين قد اجتازت جميع الاختبارات التى اجريت عليها والخاصه بصنف بنزين 92 اوكتين والعينه خاليه من المياهوهى غير مطابقه من حيث اللونفقط )
يتضح للهيئه الموقره بأن التقرير قد جاء لصالح المتهم لان العينه قد اجتازت جميع الاختبارات وليست مخلوطه بالمياه --- اما بالنسبه للون فهو ليس مسؤلية المتهم ( العارض ) ولكنه مسؤلية المنتج – وقد تم تسليم الفواتير الخاصه بشراء هذا البنزين من شركة توتال الى محكمة اول درجه داخل حافظة مستندات بجلسة 11/12/2007م ، ثم ان تغيير لون البنزين من جانب المنتجطلما ان البنزين يحتوى على جميع عناصره ومحتفظ بمواصفاته كما ذكر التقرير ليست جريمه يعاقب عليها القانون لانه ليس غذاء قد تؤدى الالوان التى اضيفت اليه الى فساده

وعلى ذلك يكون الحكم قد خالف القانون وخالف الثابت فى الاوراق فى آن واحد

ثانيا : عدم اتباع الاجراءات التى نص عليها القانون
لو اطلعنا عدالة الهيئه الموقره على اوراق القضيه لوجدنا ان الاجراءات التى تمت فيها قد جاءت مخالفه لاحكام القانون لان العينه قد اخذت بتاريخ 29/5/2007م وقد انتهى المعمل من تحليلها فى 29/8/2007م اى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم اخذها وهذا مخالفا لاحكام القانون لان الماده العاشره من اللائحه التنفذيه للقانون رقم 48لسنة 1941والخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281لسنة 1994 تنص
على الاتى :- ( على معامل التحاليل المختصه اثبات حالة العينات الوارده اليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء من فحص العينه خلال فترة صلاحيتها وبحد اقصى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها , ويتعين ان تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعه للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجه الفساد او التلف او الغش واسبابه والمسئول عنهسواء كان المنتج ام العارض وتحديد مدى صلاحية السلعه لاى استخدم اخر 0
وفى جميع الاحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح فى المواصفات المحدده بقرارات مع الجهات المعينه )
وبذلك يتضح لعدالة الهيئه الموقره ان اللجنه التى اخذت العينه قد خالفت الاجراءات التى نص عليها القانون وبأن المعمل قد انتهى من تحليلها بعد اخذها بثلاثة اشهر0

ثالثا : خلو التقرير الفنى من اهم البيانات التى نص عليها واوجبها القانون
كما جاء ايضا التقريرمخالفا لنص الماده العاشره من اللائحه التنفذيه للقانون رقم 48لسنة 1941والخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281لسنة 1994 سالفة الذكر لانه لم يذكر من هو المسئول عن لون البنزين هل هو العارض ام المنتج ، ولم يذكر ايضا ماهو اللون الاصلى للبنزين 92اوكتين وماهو لون العينه التى قام المعمل بتحليلها 0
رابعا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير[/FONT][FONT='Arabic Transparent']ذي صفة .
اذا كان اختلاف لون البنزين رغم احتفاظه بجميع خواصه وعناصره جريمه يعاقب عليها القانون ( وهذا غير صحيح من منظور الدفاع المتواضع ) أذن فيكون المتهم الحقيقى هى شركة توتال وهى الشركه المنتجه للبنزين وليس المتهم 0لان المتهم عارض للبنزين وليس منتجا له ولاحول له ولا قوه 0

وقد تم تسليم اصول الفواتير الخاصه بشراء هذا البنزين من شركة توتال الى محكمة اول درجه داخل حافظة مستندات بجلسة 11/12/2007م

خامسا : انتفاء أركان الجريمة
يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهماانتفاء الركن المادي للجريمة ، سيدى الرئيس عدالة الهيئه الموقره لو اطلعت الهيئه الموقره على التقرير الخاص بتحليل العينه المأخوذه من البنزين 92والتى قد اخذت من البنزينه التى يعمل بها المتهم وايضا لو اطلعتم عدلكم على المحضرلوجدتكم مفاجأه الا وهى انه لاتوجد جريمه من الاصل ، فعندما تأتى نتيجة التقرير بأن العينه التى تم تحليها من البنزين 92اوكتين قد اجتازت جميع الاختبارات التى اجريت عليها والخاصه بصنف بنزين 92 اوكتين والعينه خاليه من المياه ، اذن فأين هى الجريمه التى قام بها المتهم
- هل الجريمه هى ان العينه غير مطابقه بالنسبه للون كما ذكر التقرير ؟ عدالة الهيئه الموقره ماهى المكاسب التى تعود على المتهم من تغير لون البنزين طلما انه يباع بسعر موحد 0( كما ان لون البنزين يخص المنتج )
- وماهى الحالات والوسائل التى تودىء الى تغير لون البنزين ؟
الحاله الاول وهى ان يخلط معه ببنزين اقل منه من حيث الدرجه وهذه الطريقه لم يقم بها المتهم لان التقرير الفنى قد برئه منها ضمنيا فعندما ذكرالتقرير فى نتيجته بأن العينه هى بنزين 92اوكتين وانها قد اجتازت جميع الاختبارات التى اجريت عليها وبأنها بالفعل بنزين 92اوكتين - فلو كانت عينة البنزين مخلوطه بنوع اخر اقل منها لكانت نتيجة التحليل تعطى درجه اقل ولو تكن 91.5اوكتين او 91اوكتين او 90.5اوكتين ولاتعطى ابدا 92اوكتين لان درجة تصنيف البنزين بتقاس على حسب درجة نقائه فهناك البنزين 92درجة نقائه اعلى من بنزين 90والاخير درجة نقائه اعلى من 80 , عدالة الهيئه الموقره ( من المستحيل عندما تخلط كميه نقيه من الماء بدرجة مائه فى المائه مع كميه اخرى اقل منها فى النقاء ان تأتى نتيجة تحليلها بأنها نقيه مائه فى المائه )
الحاله الثانيه : وهى ان يخلط مع البنزين كميه من المياه وهذه الطريقه ايضا لم يقم بها المتهم لأن التقرير قد برئه منها صرحتآ عندما ذكر بأن البنزين ليس مخلوط بالمياه 0
الحاله الثالثه : وهى ان يكون هناك انسان مصرى عبقرى يصنع البنزين 92اكوتين فى منزله مثلما يصنع الانسان اليابانى كارتة التليفزيون والكمبيوتر فى منزله ، اعتقد عدالة الهيئه الموقره بأنه لايستطيع اى انسان فى العالم فعل ذلك 0
الحاله الرابعه : أن يكون البنزين قد انتج بهذا اللون التى جاءت عليه العينه من جانب الشركه المنتجه , ولو حدث ذلك فلا توجد اى جريمه يعاقب عليها القانون طلما ان العينه قد اجتازت جميع الاختبارات وبأنها بنزين 92اوكتين 0
الحاله الخامسه : ان تخالف اللجنه التى اخذت العينه الاجراءات التى نص عليها القانون والخاصه بضرورة ان ينتهى معمل التحليل من تحليل العينه خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخذها ----- وهذا ماحدث من اللجنه بالفعل ولو اطلعنا عدالة المحكمه الموقره على اوراق القضيه لوجدنا ان اللجنه قد خالفة احكام القانون لان العينه قد اخذت بتاريخ 29/5/2007م وقد انتهى المعمل من تحليلها فى 29/8/2007م اى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم اخذها وهذا مخالفا لاحكام القانون و الماده العاشره من اللائحه التنفذيه للقانون رقم 48لسنة 1941والخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281لسنة 1994
أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمةجريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة 0
و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علمالمتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري)
[CENTER]"الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص258
[/CENTER]

لما كان ذلك و كان المتهم هو العارض للبنزين وليس المنتج له كما وضحنالعدل حضراتكم , وبما ان التقريرقد جاء فى صالحه وجاءت نتيجته (أن العينه التى تم تحليها من البنزين 92اوكتين قد اجتازت جميع الاختبارات التى اجريت عليها والخاصه بصنف بنزين 92 اوكتين والعينه خاليه من المياه – وهى غير مطابقه من حيث اللونفقط )
و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهملانه ليس المسئول عن اللون لانه عارض وليس منتج ----- ومن يغير المعقول ان يشترى المتهم الوان ويقوم بتلوين البنزين دون ان يعود عليه ذلك بمنفعه فالاولى له ان يشترى لاولاده فى ظل هذا الغلاء الفاحش زوجاجتين زيت طعام او حتى دجاجه 0
[CENTER](عدالة الهيئه الموقره المتهم يعمل مديرا للبنزينه وليس صاحبا لها اى انه موظف غلبان ولم يفعل اى جريمه حتى يعاقب بهذا العقاب الشديد وتتشرد اولاده هذا لايرضى الله سبحانه وتعالى لذا قد جاء اليوم أمام منصتكم العادله لكى ترفعوا عنه الظلم الذى وقع فيه )


لــــــــذلـــــــــــــــك ولكل ماتقدم
[/CENTER]
نلتمس من عدالة هيئة المحكمة الموقره القضاء و بحقأولا : قبول الاستئناف شكلا .ثانيا : و فيالموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه0
اما اذا رأت عدالة الهيئه الموقره ان تغير لون البنزين يعد جريمه يعاقب عليها القانون ورأت ايضا أن الشركه المنتجه هى المسئوله عن هذه الجريمه فنلتمس من الهيئه الموقره احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .




وكيل المتهم محمد عبدالله

المحامى
[COLOR=black]
egycourt
مذكرة رائعة يا محمد بك
بانتظار المزيد من سيادتكم
dida
تسلم ايديك على المذكره الرائعة فعلا شاملة وموضح فيها جوانب الموضوع كله والدفاع شامل كل الاخطاء الواردة فى القضية وانشاء الله الحكم يكون بالبراءة لان حكاية اللون دى ادلة ادانة ضعيفة اوى بالمقارنة باساس المنتج ومش من السهل التجريم فى واقعة زى دى من غير ميكون فى فائدة عائدة على المتهم
محمد عبدالله
نشكركم الساده الافاضل وبالفعل كان الحكم البراءه بعدما كان سنتين حبس وعشرة الاف جنيه غرامه فى اول درجه
الاستاذحسين
مشكور يا معالى الباشا على مجهودك الرائع با رك الله فيكم يا محمد بك
.