المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
قانون العمل الموحد
منتدى محكمة مصر > منتدى القانون المدنى - Civil Law Forum > قسم دعاوى العمل و التأمينات
lawyer
قانون العمل الموحد


-----------------------------------------
حمل الملف من هنـــــــــا
الملف من نوعية doc ............. ( ملف وورد )
محمد عيد
الساده / مديري المنتدى
بعد التحية
يرجى العلم بانه صدر تعديل للمواد 70 ، 71 ، 248 من القانون 12 لسنة 2003 وذلك بالقانون رقم 90 لسنة 2005
فبرجاء التكرم بمراحعة تلك التعديلات ونشرها لتكون المعلومة المنشورة على الاعضاء تعبر عن القوانيين السارية
egycourt
(محمد عيد;164)
الساده / مديري المنتدى
بعد التحية
يرجى العلم بانه صدر تعديل للمواد 70 ، 71 ، 248 من القانون 12 لسنة 2003 وذلك بالقانون رقم 90 لسنة 2005
فبرجاء التكرم بمراحعة تلك التعديلات ونشرها لتكون المعلومة المنشورة على الاعضاء تعبر عن القوانيين السارية


شكرا جزيلا للأخ محمد عيد .. و بالفعل ادارة المنتدى تقوم الآن بالبحث و مراجعة تلك المواد التى تفضلت للاشارة لها و ان شاء الله تعرض هنا فى أقرب فرصة ..
و الادارة اذ تشكر اهتمامك و توضيحك smile.gif
و جزاك الله خيرا

الادارة ،،،
كمووون
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور
rmagedmoh
mr_gado
شكرا مشرفنا العزيز

جزاك الله عنا كل خير

استاذ محمد عيد بعد اذن مشرفنا العام هذا هو المطلوب

قانون رقم 90 لسنــة 2005 نشر بتاريخ 02 / 06 / 2005
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.


مادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 70، 71، 72، 248 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة 70: "إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب حاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط في حقه في عرض الأمر على اللجنة، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه".

مادة 71: "تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من:
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لاقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها.
وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها.
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وبان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك.
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل.
وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية".

مادة 72: "يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسها.
ويكون قرار اللجنة مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية".

مادة (248): "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشاة الذي يخالف آيا من أحكام المواد 73 (فقرة ثانية)، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 100، 101، 102من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود".

مادة رقم 2
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية , ويعمب به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1426هـ
(الموافق أول يونية سنة 2005م)


تقبلوا تحياتي mr_gado
deyamag
شكراً للأخ محمد عيد لأنني كنت أبحث عن هذا القانون , وطبعاً شكر مضاف لمستر جادو .
mostafaallam
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمي / مصطفي علام
عندي سؤال قانوني
أرجوا المساعدة
أعمل في التربية و التعليم في مدرسة بشرم الشيخ (عمل حكومي) من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 2.30 ظهرا
و عملت في نفس الوقت في فندق هيلتون الشلالات من الساعة 3 الي الساعة 11.30 مساء . بعقد رسمي مفتوح
منذ عام 2002 حتي 2006
و اجمع بين العملين دون الأضرار بأي عمل .
فهل هذا ضد القانون
mostafaallam
السلام عليكم
أرجوا من سيادتكم المساعدة
أعمل في التربية و التعليم صباحا وفي فندق بعد الظهر منذ خمس سنوات
و كتبت عقد عمل مع الفندق (عقد مفتوح)
أي جمعت بين عملين دون الأضرار بأي منهما
و تغيرت ادارة الفندق فذهبت ادارة الفندق الجديدة للتخلص مني
فحولتني الي لجنة خماسية و حولتها اللجنة الي قضية و بسبب عدم حضور الفندق شطبت القضية
فبعثت لهم مجموعة انذارات بالعودة للعمل دون جدوة
فذهبت لمكتب العمل للشكوي
فرد علي مكتب العمل بجواب مسجل أنهم حاولوا التفاهم مع ادارة الفندق و لكنهم رفضوا . و عليك اللجوء الي القضاء.
فرفعت دعوي مدني جزئي للرجوع الي العمل و التعويض.
ففوجئت بمحامي الفندق (هيلتون) القادم من قبل الإدارة الأمريكية .
يطلب حضور وزير التربية و التعليم
و مدير مديرية التربية و التعليم
و مدير التأمينات الأجتماعية بجنوب سيناء
دافعا
1 - أنني أجمع بين عملين
2 - التزوير في أوراق رسمية حتي أعمل في الهيلتون
مع العلم أنني أخبرتهم بشكل رسمي أنني أعمل في التربية و التعليم و عندي ما يثبت ذلك
3- تادفع ببطلان العقد بيني و بين شركة هيلتون للأخلال بشروط العقد .
[/COLOR]


السؤال الأن .
هل هناك قانون يمنع الجمع بين وظيفتين علي العلم أن الأولي قطاع عام و الثانية قطاع خاص
لقد سمعت مرة من رئيس الوزراء أنهم عدلوا القانون بالسماح للعاملين في الحكومة بالعمل بالأعمال الحرة علي الإ يتعارض مع مصلحة العمل
- و ما موقفي القانوني



[COLOR=black]و لسيادتكم جزيل الشكر

[FONT=Times New Roman][/FONT]
.