المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
احكام محكمة النقض الشرعيه ثانيا
منتدى محكمة مصر > منتدى قانون الأسرة - Family Law Forum > قسم قضاء محكمة الأسرة > أحكام محكمة النقض ( أســــرة )
اسامه غزى محام
حق الزوجةفي أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر، شرطه، أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التيرفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي إدعت وقوعه أثناء قيام الحياةالزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظروقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوىالأولى. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
[/SIZE]
[CENTER](الطعن رقم 115 لسنة 70 ق "أحوالشخصية" جلسة 26/10/2002)


القاعدة :


النص في المادة السادسة منالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حقالزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستندفي ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أنترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعهأثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها. لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليهافي المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفامعاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي وقوع الضرر من الزوج علىزوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائعالتي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليهامن زوجيها في الدعوى الثانية، وإذ كان ملا تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاًعلى أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لميتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، وإنتهى الحكمالمطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاءبإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقةبالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمينفي حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذاقدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليهقضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرهإلىالخطأ في تطبيق القانون.


الموجز:


البدل. ماهيته. إنصرافه إلىحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق (مادة 10/2) من المرسوم بالقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 عدم إعتباره عوضاً مالياً. قضاء الحكمالمطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه الحكمان من أنالإساءة كلها من جانبها. صحيح.


(الطعن رقم 585 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 14/12/2002)


القاعدة :


النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن البدل المنصوص عليه فيالفقرة الثانية إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق، وهيتشمل جميع حقوقها المالية قبل الزوج ولا يعني عوضاً مالياً آخر غير هذه الحقوق، فإنوقعت الإساءة كلها من جانب الزوجة أقترح الحكمان التطليق وإسقاط هذه الحقوق عنهاكلها أو بعضها كبدل تلتزم به لتفتدي نفسها نظير تطليقها، يساند هذا النظر ما ورد فيالمقابل بنص الفقرة الأولى سالفة البيان التي تفيد إلتزام الزوج بهذه الحقوق إذاأقترح الحكمان التطليق وكانت الإساءة كلها من جانبه دون مساس بأي حق منها. لما كانذلك، وكان الثابت من تقرير الحكمين أن الإساءة كلها من جانب المطعون ضدها. واقترحالحكمان تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من جميع حقوقها المالية، فإن الحكم المطعونفيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية وهو البدل الذي ألزمها به دون إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن، فإنه يكونقد طبق القانون على وجهه الصحيح.


الموجز :


تعديل المشرع بعض أوضاعوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الإعتداد في إثبات الطلاق عندالإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق (مادة 21/1 من ق 1 لسنة 2000) مؤداه. البقاء علىذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6 من ق 462 لسنة 1955، 280) مناللائحة الشرعية. أثره. عدم سريان حكم التعديل على الدعوى التي رفعت قبل صدوره.


(الطعن رقم 455 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


القاعدة :


إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الواردبالفقرة الأولى من المادة
(21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيمبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصاً مؤداه أنه لا يعتد فيإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيةالقاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6) من القانون رقم 462 لسنة 1955، (280) منلائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر، فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانونبل رسم طريقاً خاصاً لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهادوالتوثيق، ومن ثم فلا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر علىالدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي كانيجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة.


إعفاءدعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية، ورودهعلى سبيل الحصر (مادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء. علةذلك. أثره. إلتزام الطاعن بإيداع الكفالة.


(الطعن رقم 375 70 ق "أحوالشخصية" جلسة 27/9/2003)


القاعدة :


إذ نص المشرع في المادة الثالثة منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعهامن كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي إ نما أوردها على سبيل الحصر وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لهابسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداعالكفالة المنصوص عليها في المادة (254) من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعنبالنقض أو خلال أ جله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.


الموجز:


دعوى الأحوال الشخصية. نظرها في غرفة مشورة جوازيللمحكمة. تقرير ذلك. خضوعه لسلطتها التقديرية (مادة 5 ق 1 لسنة 2000).


(الطعن رقم 345 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


القاعدة :


المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبقعلى الواقعة محل الطعن، أن: "للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوالالشخصية مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب، في غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاءالنيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنيةومؤدى هذا أن تقرير نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة من عدمه أصبح جوازياًللمحكمة وخاضعاً لسلطتها التقديرية.


الموجز:


إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجهالصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الإستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه برفضالدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى وإلتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح، لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه. أثره. قصوره في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.


(الطعن رقم 242 لسنة 70 ق أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


القاعدة :


لما كانت الطاعنة قد أقامتدعواها بطلب التطليق لزواج المطعون ضده بأخرى والذي ألحق بها أضراراً يتعذر معهادوام العشرة بينهما واستشهدت بشاهدين أمام محكمة أول درجة أحدهما مسيحي الديانة ثمطلبت أمام محكمة الإستئناف أصلياً تأييد الحكم الإبتدائي القاضي لها بالتطليق،واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات دفاعها بالوجه الشرعي السليم لاأن الحكم المطعون فيهقضى برفض دعواها على سند من أن أحد شاهديها مسيحي لا ولاية لهعلى المسلم فلا تكتمل به نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق،والتفت عن طلبها الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكان هذا الذي استند إليهالحكم لا يواجه دفاع أو طلب الطاعنة المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والإلتفاتعنه، رغم أن إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي ضمن أحد شاهديها أمام محكمة أول درجة لايحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح الذي يتفق مع المنهجالشرعي أمام محكمة الإستئناف وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحقالدفاع.


الموجز:


إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق وإعادتها للمرافعة مباشرتها في مواجهة وكيل الطاعن. أثره. إنتفاء مناط منح الطاعن ميعاد مسافة لإتخاذتلك الإجراءات.


(الطعن رقم 582 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 14/12/2002)


القاعدة :


لما كان الثابت من الأوراق أن الإجراءاتالصادرة من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها للمرافعة بعد ذلكإنما بوشرت في مواجهة وكيل الطاعن الذي حضر بجلسة التحقيق وبالجلسة السابقة عليها،الأمر الذي ينتفي معه مناط منح الطاعن ميعاد مسافة عند اتخاذ محكمة أول درجة هذهالإجراءات

[/CENTER]


الموجز :

[CENTER]إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فيحالة وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق (مادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000) إنصرافهإلى شروط لصحة الحكم به لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها. مؤداه. عدمسريان هذه القواعد على الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثره إلىمرحلة الطعن فيها. علة ذلك. ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لمينص على غير ذلك.


(الطعن رقم 555 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


القاعدة :


النص في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنةبإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةوفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة .... فإنكان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقلن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً". مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوبعرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أومقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق،وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص علىغير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص فيالمادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوىالتي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها [-] من بعد إلى مرحلة الطعنفي هذه الأحكام.


الموجز:


صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها علىالطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها ورفضهمن المطعون ضدها. كافٍ لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما وفقاً للمادة (6) منالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يحكم الواقعة. عدم إلزام المحكمة في مرحلة الطعن علىالحكم إعادة عرض الصلح مرتين.


(الطعن رقم 555 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


القاعدة :


إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قدأصدرت حكمها في ....... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة قبل العملبأحكام القانون المشار إليه بعد أن عرضت الصلح عليهما في ...... ورفضته المطعونضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمةالإستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعضأحكام الأحوال الشخصية الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص ومن ثم فلا إلزام علىالمحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه.


الموجز:


إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق (مادة 18 ق 1 لسنة 2000) مخالفة ذلك. مؤداه. مخالفةذلك. علة ذلك. السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقضأن تعرض له من تلقاء نفسها. قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه منمحكمة الإستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء. خطأ.


(الطعن رقم 518 لسنة 71 ق أحوال شخصية" جلسة 22/2/2003)


القاعدة :


النص في المادة (18) منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية. مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة علىالزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق، فإن قضت بالتطليق دون أنتعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون بإعتبار أن سعيهاللإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، فإنكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع، فإنه يكون لمحكمةالنقض أن تعرض له من تلقاء نفسها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجينأولاد، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرضالصلح عليهما طبقاً لنص المادة (18) المشار إليها، كما أن محكمة الإستئناف لم تعرضهإلا مرة واحدة بجلسة 17/4/2001 رغم وجود أبناء، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًبما يوجب نقضه.


الموجز:


صدور الحكم الإبتدائي غيابياً. قبل تاريخالعمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية ومنها إلغاء الطعن في الأحكام الغيابية مؤداه. قبول الطعن فيهبالمعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولهارغم عدم النص في القانون المذكور على تطبيقه بأثر رجعي والنص على تطبيقه من اليومالتالي لنشره. خطأ.


(الطعن رقم 46 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/2/2003)


القاعدة :


لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجةأن الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بنفسه أو بوكيل عنه حتىحجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/10/1997 قبل العمل بأحكامالقانون رقم 1 لسنة 2000 يكون قد صدر غيابياً يقبل الطعن فيه بالمعارضة، وإذ خالفالحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة فيالحكم الغيابي على الرغم من أنه صدر قبل نفاذ وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في 29/1/2000 والذيألغى الطعن في الأحكام الغيابية بهذا الطريق ولم ينص فيه على تطبيقه بأثر رجعي بلنص فيه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فيتطبيق القانون بتأييده حكم محكمة أول درجة بعدم قبولالمعارضة.


الموجز

[/CENTER]







وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .
[CENTER]القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004



قضاء الحكم المطعون فيه بتفسير عبارة "الحقوقالشرعة" الواردة بالحكم المراد تفسيره بإنصرافها إلى الحقوق المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج. مؤداه. مساس بذاتية الحكم المفسر وكيانهوحجيته. أثره. مخالفته للقانون.


(الطعن رقم 273 لسنة 71 ق "أحوال شخصية جلسة 8/3/2003)


القاعدة :


لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإنصرافمعنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانهونال من حجيته ويكون قد خالف القانون.
المسائل المتعلقة بغيرالمسلمين
الموجز:


استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لهابإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منهاوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد قبول رئاسة هذهالطائفة انضمامها إليها. إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفةخطأ وفساد في الإستدلال. لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصريةببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية. علة ذلك.


(الطعن رقم 519 لسنة 68 ق "أحوال شخصية" جلسة 21/10/2002)


القاعدة :


لما كانتالمطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلىالشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد إنضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكسوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسةهذه الطائفة إنضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدهادليلاً على تغيير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائهاإلى طائفة السريان الأرثوذكسوقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة على سندإختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الإنتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتبعليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك إعتماد هذه الشهادات منالسفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذاالتصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قدأخفقت في إدعائها بإنضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتاليتكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقاً لها،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً في قضاءه على الشهادات سالفة البيانوإنتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أهما مختلفيالطائفة فإنه يكونقد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الإستدلال بما يوجبنقضه.


الموجز:


المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة الذينكانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955. المنازعات المتعلقة بالأحوالالشخصية الخاصة بهم، صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيها لا يخالف النظام العام مادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فيمسائل الأحوال الشخصية.


(الطعن رقم 738 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 24/5/2003)


القاعدة :


مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثةمن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غيرالمسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31ديسمبر 1955 طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظامالعام.


الموجز:


القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإنعلت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين. قرابة الحواش. إختلافالدرجة التي يجوز الزواج فيها بين شرائع المسيحيين.


(الطعن رقم 675 لسنة 71ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


القاعدة :


المقرر طبقاً لنص المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه "يبطل زواج الأقارب بينالأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثةوهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادةالرسولية عند الكاثوليك بأن "يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة علىأن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع" يدل على أن القرابة المباشرة مانعيحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علاالأصل أو نزل الفرع، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيينمهما علا الأصل أو نزل الفرع، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائعالمسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالاتوالأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريانالأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العملابن عمها ولا تحل بنت الخال لأبن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له منالدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلكالشرائع، بل تحرم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواشي حتى الدرجة السادسة، ومع ذلكيجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الديني عندالأرمن الأرثوذكس، وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس،وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسةوالسادسة، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجةالرابعة.


الموجز:


الزواج في الشريعة المسيحية. إتمامه طبقاً لطقوسدينية. عد استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني. أثره. بطلان الزواج تمام الكاهن العقد. مؤداه. تحققه من إستئفاء الشروط المطلوبة وانعدامالموانع.


(الطعن رقم 675 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


القاعدة :


المقرر أن الزواج في الشريعة المسيحية يتمطبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة إستصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه منالرئيس الديني وإلا كان الزواج باطلاً. والأصل في الإجراءات وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن العقد فيكون قد تحقق من استيفاءالشروط المطلوبة وإنعدام أي مانع من موانع للزواج.


الموجز:


مباشرةالموثق المنتدب من الكنيسة لعقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وتحققه من عدم وجودموانع ودون معارضة من أحد وإعلانه إرتباطهما برباط الزوجية. مؤداه. إجازته ذلكالزواج من الرئيس الديني لطائفة الأقباط الكاثوليك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييدالحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه من بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده إستناداًإلى أنه زواج بين الأصول والفروع رغم أنه قد أجيز ممن له الصلاحية في ذلك. فساد فيالإستدلال وخطأ.


(الطعن رقم 675 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


القاعدة :


لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعونفيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهي من طائفة الكاثوليك علىسند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنتبنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش من الدرجة الخامسة وهي وإن كانتبحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له، وإذ كان الثابت من مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة في[23/6/1989 معرفة الموثق المنتدب لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأبو تيج أنه باشر إجراءالعقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون معارضة من أحد وأعلن إرتباطهما برباطالزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس الديني لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذاالزواج بما له من صلاحية في ذلك وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعونفيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال الذي جرهإلى الخطأ في تطبيق القانون.


الموجز:


للمطلق لدى طوائف الأرثوذكسالزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد


سبق أن طلقت منه عدة مرات. شرطه. عدموجود مانع من إتمام الزواج.


(الطعن رقم 240 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 10/5/2003)


القاعدة :


المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أنيتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت عليه عدة مرات ما لم يكن هناك مانعآخر من إتمام الزواج.


الموجز:


تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردةشرطه. إختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وأن يكون الطلاق مشروعاً في ملتهماوأن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته.


(الطعن رقم 455 لسنة 70ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


القاعدة :


يجوز للمسيحي أن يطلقزوجته بإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية:


1) أن يختلف الزوجانطائفة أو ملة قبل رفع الدعوى بالطلاق.


2) أن يكون الطلاق مشروعاً في ملتهماأما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً، فإن الطلاق بالإرادةالمنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التيلا تدين به لعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقىمعلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها.


3) أن ترفعالدعوى بطلب إثبات الطلاق، وأن يصدر حكم من القاضي بإثباته

[/CENTER]


احكام نقض شرعيه



شرعى الالتزام بحجية الأحكام مجاله صدور حكم سابق فى ذات المسألة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم القضاء بحكم واحد فى دعويين منضمتين متحدتين فى الطلب أثره عدم إعمال قاعدة الحجية فى نطاقهما.



( الطعن رقم 280 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها شرطه اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين تخلف أحد هذه الشروط أثره امتناع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .( الطعن رقم 348 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



3- المنازعة فى مدى استحقاق الطاعنة للنفقة المقضى بها بعد القضاء ببطلان زواجها بالمطعون ضده ثبوت أن هذه المسألة لم تكن مطروحة عند القضاء بالنفقة ولم يعرض لها الحكم القاضى بها فى منطوقة أو أسبابه أثره عدم اكتساب هذا الحكم ثمة حجية فى النزاع المطروح .



( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما لم يفصل بوجه قطعى فى مسألة ما .( الطعن رقم 435 لسنة 64 أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)



1- اكتساب الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية شرطه أن يكون باتا باستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها .



( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



2- حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية مناطها فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أثره المادتان 456 إجراءات جنائية و 102 إثبات . ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية ودعوى التطليق مؤداه لا حجية للحكم الجنائى فى هذا الخصوص .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه انطباقها على جميع الطعون مؤداه ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه استثناء الحالات التى يوردها القانون على سبيل الحصر ( الطعن رقم 332 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



شرعى دعوى الإرث بسبب البنوة تميزها عن دعوى إثبات الزوجيةأو أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها أثره عدم خضوع إثبات البنوة باعتبارها سببا للإرث سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال لقيد عدم السماع الوارد بالمادة 99 لائحة شرعية علة ذلك . " مثال " ( الطعن رقم 453 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



2- دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها فى مجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته علة ذلك .( الطعن رقم 453 لسنة 64 أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



3- دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق أخر استثناء دعوى النسب م 99/4 من م بق رقم 78 لسنة 1931 سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الأخر أو ورثته أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



4- ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة شرطه نفى الزوج نسب الولد شرطه أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تماما اللعان مستوفيا شروطه أثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه الاحتياط فى ثبوت النسب مؤداه ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة .( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



شرعى الإعلان لجهة الإدارة1-الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن اعتباره صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو تسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



2- تمام الإعلان صحيحا نعى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها لعدم وصول الكتاب المسجل إليها دفاع غير جوهرى لا يعيب الحكم بالقصور .( الطعن رقم 488 لسنة ى64ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)



3-عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة .م 11 مرافعات تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم عدم جواز المجادلة ففى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذ لك إلا بطريق الطعن بالتزوير .



( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)



4- التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة منذ تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل إذا ما صادف عطلة رسمية المادتان 11، 18 مرافعات .( الطعن رقم 337 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



حجية الإعلان1- ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه لها صفة رسمية عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالتزوير .



( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



2- إتباع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه أثره افتراض وصول صورة الإعلان إليه فى الميعاد القانونى .



( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



بطلان الإعلان البطلان فى ورقة التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان زواله بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى الإعلان أثره سقوط الحق فى التمسك بالبطلان إذا تم الحضور بناء على الورقة ذاتها الحضور فى الزمان والمكان المبينين بالورقة قرينة على أن الحضور بناء على الورقة على المتمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



شرعى الحكم نهائيا بإسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون الاستناد لسبب جديد أثره جواز الطعن فيه بالنقض علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/2000)



شرعى الوقف التعليقى الوقف التعليقى جوازه للمحكمة متروك لمطلق تديرها . م 129 مرافعات الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة غير جائز .( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



الشطب تعجيل الدعوى بعد شطبها شرطه تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انتهاء ستين يوما .م 82 مرافعات لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب علة ذلك .( الطعن رقم 370 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



(جـ) انقطاع سير الخصومة بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبى لمن شرع البطلان لحمايته عدم أحقية غير خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فى الاحتجاج بهذا البطلان .( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



ترك الخصومة (أ)- ترك الخصومة . كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكل معين للمذكرات أو تحديد طريق معين لتقديمها الإقرار المنسوب إلى الطاعن والمصدق عليه تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك ( الطعن رقم 627 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)



2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها توافره فى إقرار الطاعنة الموثق بالنزول عن الطعن تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة على قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 15 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 36 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المادة 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمه توافره فى إقرار الطاعن تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .



( الطعن رقم 688 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م 141 مرافعات تقديم المطعون ضدها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه النزول عن الحق فيه مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 503 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 22/5/2000)



6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات إقرار الطاعن بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الحق فى الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 52 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



شرعى دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها فى جلسات سرية علة ذلك انعقاد الجلسات فى علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تدر فيها مرافعات تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع .( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)



2- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت محاضر الجلسات المعدة لإثبات ما يجرى فيها خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس .( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج فى الدعوى حالاته .م 2 إثبات ( الطعن رقم 225 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى الإحالة إلى التحقيق :1- محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود شرطه أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه مخالفة ذلك أثره قصور .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)



2- إحالة الدعوى إلى التحقيق من سلطة محكمة الموضوع . م 70 إثبات مؤداه عدم تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف النعى على الحكم بعدم اتخاذ هذا الإجراء غير مقبول .( الطعن رقم 3030 لسنة 663 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



المحررات الرسمية حجيتها المحررات الرسمية حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . م 11 إثبات .( الطعن رقم 136 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



البينة 1- قبول الشهادة شرطه أن تكون ممن عاينها سمعا أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .



( الطعن رقم 318 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



2- قبول الشهادة على حقوق العباد شرطه أن تكون موافقة للدعوى الموافقة التامة والموافقة التضمينية ماهيتها كفاية فى المعنى دون اللفظ .( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- الأصل فى المذهب الحنفى عدالة الشهادة انطواء الشهادة على النفع أو الدفع أثره اتهام الشاهد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها اختلاف الطاعن خصومه بينه وبين الشاهد لا أثر له على قبول الشهادة الاطمئنان إلى الشاهد مردة وجدان القاضى وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب .( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



4- الأصل فى الشهادة وجوب معينة الشاهد أو نفى مضاره أحد الزوجين للأخر غير جائزة نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول اعتداد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها فى إثبات مضاره الطاعن بالمطعون ضدها مخالفة للقانون .



( الطعن رقم 345 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/1/20009)



5- شهادة سائر القرابات بضعهم لبعض مقبولة استثناء . شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه مؤداه قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



6- الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسامع على التطليق للضرر غير جائزة اتخاذ الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه منها أساسا لقضائه بالتطليق خطأ .( الطعن رقم 411 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 27/2/2000)



7- الشهادة الأصل فيها وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسامع فى التطليق غير جائزة استناد الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه بالتطليق خطأ وفساد فى الاستدلال موجب للنقض أثره التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع .م 63/3 ق 1 لسنة 2000 .( الطعن رقم 509 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



8- قبول الشهادة شرعا شرطه انتفاء التهمة عن الشاهد إدانة أحد شاهدى المطعون ضدها وأخر بضرب الطاعن مفاده قيام عداوة دنيونة بينهما أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا إليها خطأ وفساد فى الاستدلال .



( الطعن رقم 476 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 3/7/2000)



عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام قواعد الاثبات عدم تعلقها بالنظام العام مؤداه عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشىء عن قصور حكم التحقيق فى بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها أثره عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 302 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



الصلح عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين ورفضه من أحدهما كاف الإثبات عجزة المحكمة عن الإصلاح بينهما عدم لزوم إعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه .( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



رأى النيابة العامة النيابة العامة طرف أصلى فى قضايا الأحوال الشخصية حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون النيابة العامة قد أبدت دفوعا أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عدم إحالة الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة الإطلاع على رأى النيابة العامة الذى اقتصر على التعليق على أقوال الشهود لا يعد إخلالا بحق الدفاع .( الطعن رقم 336 56ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



شرعى اعلان انذار الطاعة الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبة . المادتان 10 مرافعات ، 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقمك 100 لسنة 1985 الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك النص فى المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا بنفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات .



( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق جلسة 27/3/2000)



شرعى التحكيم بين الزوجين -طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه اختلاف ذلك عن التطليق للضرر . م 6 من م بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .( الطعن رقم 95 لسنة 63 أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- طلب الزوجين ترشيح حكمين من أهلهما دون أن يسمى ككل منهما حكما بعث المحكمة حكمين أجنبيين دون اعتراض الطاعن الذى يمثل أمامهما النعى بأن الحكمين ليسا من أهل الزوجين دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع غير مقبول



( الطعن رقم 95 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



3- الحكمين شرطهما أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة أثره للقاضى تعيين حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .م 7/1 م بق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985 .



( الطعن رقم 95 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



4- الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة اتفاقهما أثره نفاذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب .



( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



5- عدم اتفاق الحكمين فى حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين أثره التزام المحكمة ببعث ثالث معهما التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين علة ذلك عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريرا منفردا أو شاب تقريرهم البطلان أثره عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير فى الإثبات استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى تقرير الحكم الثالث الذى قدمه منفردا خطأ .



( الطعن رقم 223 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



6- الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة اتفاقهم على رأى أثره التزام القاضى به دون تعقيب عدم الالتزام برأى الحكمين وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 عدم سريانه على الدعاوى التى قضى فيها بحكم نهائى قبل صدوره علة ذلك مخالفة هذا النظر . خطأ



( الطعن رقم 142 لسنة 96ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



7- عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم لا يؤثر فى سير اعمل الحكمين المادة 9 م بق 25 لسنة 1929 .



( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29 /5/2000)



8- إشارة حكم الزوجة فى تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه مفاده عدم قيام كلا من الحكمين بمهام التحكيم منفردا .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



شرعى المتعة استحقاقها وشروطها 1- المتعة استحقاقها شرطه .م 18 مكررا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .



( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



2- المتعة شروط استحقاقها أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا يسبب من قبلها .



( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)



أثر الحكم بالتطليق للضرر فى استحقاق المتعة : قضاء الحكم للضرر فى استحقاق المتعة :



قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها المتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها صحيح تحمله أسباب سائغة .( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



ترك الزوجة مسكن الزوجية وأثره فى استحقاقها المتعة : ترك الزوجة مسكن الزوجية لا أثر له فى استحقاق المتعة علة ذلك الاستثناء أن يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى |إلى فصم عرى الزوجية استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الوراق .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



تقدير المتعة : 1- المتعة استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية .( الطعن رقم 28 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)



2- المتعة تقديرها وفقا لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق تغير حالة العسر أو اليسر بعد الطلاق لا أثر له علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



3- المتعة تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق .



( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)



شرعى تخلف شروط الزواج فى شريعة غير المسلمين (أ) زواج



1- الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى شرط انعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية تخلف ذلك أثره بطلان الزواج .( الطعن رقم 214 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها فى سجلا ت خاصة لا يعد نمن الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته إغفال ذلك لا يترتب البطلان .( الطعن رقم 214 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)



(ب) سماع الدعوى التطليق سماع دعوى التطليق شرطه انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق .م 99/7 متن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)



( جـ) تغيير الطائفة أو الملة تغيير الطائفة أو الملة يتصل بحرية العقيدة تمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .(الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



(د) طائفة الإنجيليين والانضمام إليها 1- اعتبار المشرع أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على اختلاف شيعتهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجيليين أثره عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنسية أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية .



( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



2- الانضمام إلى الطائفة الإنجيلية تمامه بقبول المجلس الملى الانجيلى العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها . م 20 ممن الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بالإنجيليين .



( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية 24/4/2000)



3- اعتداد الحكم المطعون فيه فى إثبات تغيير المطعون ضده لطائفته وملته بالشهادة الصادرة من الكنسية الخمسينية التابعة للطائفة الإنجيلية ببنى محمديات دون تقديم ما يفيد قبول انضمامه من المجلس الانجيلى العام وقضاؤه بإثبات طلاقه للطاعنة وفق أحكام الشريعة الإسلامية تأسيسا على اختلافهما طائفة وملة فساد وخطأ ( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



شرعى حجية حكم النفقة مؤقت 1- الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا وعسرا حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها عدم التزام الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائى دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة على الحالة التى آل مصيره إليها . خطأ .



( الطعن رقم 28 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)



2- الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة الأصل فيها أن حجيتها مؤقتة . علة ذلك .( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية] جلسة 28/2/2000)



- أحكام النفقة حجيتها مؤقتة . بقاء هذه الحجية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مؤداه الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتبراه مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها .( الطعن رقم 438 لسنة 65 أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)



شرعى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة : 1- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ا|لأدلة فى الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصها سائغا .



( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)



2- استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات شرطه ألا يخرج عما يؤدى إليه مدلوله8ا ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمنى لكل حجة مخالفة النعى عليه فى ذلك عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والترجيح بينها دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 424 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)



4- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد علة واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .( الطعن رقم 336 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



5- تقرير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر شرطه عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .( الطعن رقم 435 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)



6- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .



( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



7- تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .



( الطعنان رقم 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



8- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها استقلال محكمة الموضوع به شرطه أن يكون استخلاصها سائغا متفقا مع ما أخذت به من أقوالهم .( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع : 1- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم التزامها بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .



( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



2-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الوقائع فى الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة والرد عليها استقلالا حسبها فى ذلك أنة تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك .



( الطعن رقم 435 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الإثبات: ندب الخبراء وتقدير عملهم : 1-حكمة الموضع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى أطمأنت إلى لاى كفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى أقيم عليها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .



( الطعن رقم 456 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



2- التفات محكمة الموضع عن ندب خبير فى الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



3- محكمة الموضع عدم استجابتها لطلب ندب الطب الشرعى شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



إحالة الدعوى إلى التحقيق 1- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .



( الطعن رقم 280 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- محكمة الموضوع عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه للمحكمة رفض إجابته دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .



( الطعن رقم 462 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



4- طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت ألا حاجة بها إليه أو إنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى .( الطعن رقم 465 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



5- محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى شرطه تمكينه من ذلك وتقاعسه .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى الرد على مستندات الخصوم وحججهم : محكمة الموضوع عدم التزامها بالرد استلالا على حجج ومستندات الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . ( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق : 1- محكمة الموضع استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها شرطه ألا تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .



( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال جلسة 29/11/1999)



2- محكمة الموضع استقلالها بتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .



( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



سلطة محكمة الموضوع فى تقدير دواعى الفرقة 1- محكمة الموضع لها السلطة فى تقدير دواعى الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الأخر طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطتها فى تقدير أدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



2- قاضى الموضوع له السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض شرطه إقامة قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها النعى عليه فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .(



الطعن رقم 346 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



سلطة محكمة الموضع فى إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم استقلال محكمة الموضع بتقدير مدى جدية طلبه عدم التزامها ببيان أسباب رفضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة24/4/2000)



سلطة محكمة الموضع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية من سلطة محكمة الموضوع شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



شرعى توثيق الزواج عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد مؤداه النعى بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج غير منتج فى دعوى بطلان الزواج



.( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



شرعى عدم الاعتداد بطلب الطاعة بعد الطلاق إجراءات دعوى الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية . م 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1989 سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا . علة ذلك . ( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



2- دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ماهيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة أثره عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن علة ذلك لا طاعة لمطلقة لمن طلقت به



.( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق جلسة 29/11/1999)( الطعن رقم 56 لسنة 64 ق جلسة 31/1/2000)



شرعى عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى التطليق والمتعة م 146 /5 مرافعات ماهيته قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا مسبقا فى الدعوى نظر القاضى دعوى التطليق لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة علة ذلك .



( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



قوة الأمر المقضى1- القضاء النهائى اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل بين الخصوم أثره امتناع عودة الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " مثال فى أحوال شخصية "



( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)



2- المنع من إعادة المسألة المقضى فيها .شرطه ( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



3-قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا عدم جواز التمسك بعدم صدور ه بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماسا بالنظام العام علة ذلك اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعى .( الطعن رقم 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 أحوال شخصية 21/3/2000)



شرعى غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة .



( الطعن رقم 724 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



2- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاق المعاش مناطه وجود علاقة تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية يخوله الإشراف على ذلك الواقف وغيره مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الوقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقفة خطأ علة ذلك .( الطعنان رقم 526 ، 53 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



3- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاقا المعاش مناطه وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الواقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقف خطأ علة ذلك



( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



4- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف " يترتب على نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه وإذ انتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا لعدم استحقاق الطاعن لمعاش فى الوقف فلا محل من بعد لما يثيره بصدد المدة التى يجب على أساسها المعاش أو عدم سقوطه عن مدة بذاتها ما دام لا يستحق هذا المعاش أصلا .



( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



5- غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة شرطه ألا يخرج الوقف عن معناه الظاهر إلى معنى أخر يخالفه .( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



شرعى سريان ميعاد المعارضة فى الشرعى بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية تقديم المعارضة بعد الميعاد أثره رفضها المواد 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على إجراءات الدعوى التى رفعت وصدر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000. ( الطعن رقم 337 لسنة 68 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



شرعى عدم سماع دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو لإقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء . دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل إيهما أو ورثته علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء . الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 497 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 10/4/2000)



2- دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



تقدير محكمة الموضوع إنكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمه من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع به مؤداه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



شرعى شروط الطاعة 1- للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه أن يهيىء لها مسكنا شرعيا لائقا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره اعتبارها ناشزا .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصي] جلسة 16/11/1999)



2- الطاعة . حق للزوج على زوجته . شرطه أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم اعتبرها من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .( الطعن رقم 431 لسنة 64 ق جلسة 17/12/1999)



عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما عدم كفاية مجردة عرض الصلح دون السعى له التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم مخالفة ذلك . أثره بطلان الحكم



( الطعن رقم 388 لسنة 64ق جلسة 16/11/1999)( الطعن رقم 452 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2000)( الطعن رقم 461 لسنة 64 ق جلسة 22/2/2000)



إبداء طلب التطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض على |إنذار الطاعة 1- طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا استحكام الخلاف بين الزوجين أرثه اتخاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه اختلافهما وجوب بعث الحكم ثالث معهما مخالفة ذلك خطأ المواد 8، 9، 10، 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .



( الطعن رقم 395 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2000)



2- إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بإعلان على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما .م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض اعتباره طلبا قائما بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلم الإجراءات أثره اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها فى مجال الإثبات .( الطعن رقم 445 لسنة 64ق جلسة 25/1/2000)



3- طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يس|أل عنه اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر . م 6 من بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .



( الطعن رقم 56 لسنة 64 جلسة 31/1/2000)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق جلسة 24/4/2000)



أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعةتنازل الطاعن عن إنذاره بدعوى المطعون ضدها لدخول فى طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك .



( الطعن رقم 426 65ق جلسة 24/4/2000)



مدى حجية الحكم الصادر بعد قبول الاعتراض فى دعوى المتعة :الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق جلسة 17/4/2000)



اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرردعوى الطاعة اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته لا يكفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة فى دعوى التطليق مؤدى ذلك النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم فى دعوى الطاعة على غير أساسا .( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)



شرعى وصف الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضوريا إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية المواد 283، 285، 286 لائحة شرعية .( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20-12-1999)




2- الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 283، 285 لائحة شرعية .



( الطعن رقم 234 لسنة 65ق أحوال شخصية 27-12-1999) ( الطعن رقم 357 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17-1-2000)



3- الأحكام الغيابية ماهيتها التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار خطأ .( الطعن رقم 498 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



تسبيب الحكم محكمة الموضوع التزامها بالرد بأسباب سائغة على كل طلب أو وجه دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه متى كان يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى مخالفة ذلك صور .( الطعن رقم 522 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)



عيوب التدليل الخطأ فى تطبيق القانون الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 307، 308 لائحة شرعية حضور الطاعن جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم المستأنف فى 25/1/1999 استئناف المطعون ضده هذا الحكم بتاريخ 28/2/1999 قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا رغم رفعه بعد الميعاد خطأ .



( الطعن رقم 432 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



القصور فى التسبيب 1- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن تمحيصها مع ما قد يكون لها من دلالة قد تغير وجه الرأى فى الدعوى قصور .( الطعن رقم 413 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



2- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة قصور .



( الطعن رقم 452 لسنة 64ق أحوال شخصية 25/1/2000)



مالا يعد كذلك 1-قامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة التفاته عن دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا عيب علة ذلك .



( الطعن رقم 31 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



2-و مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد عدم التزام المحكمة بالرد عليها النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير منتج علة ذلك عدم تحقيق النعى للطاعن سوى مصلحة نظرية .



( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



التناقض مالا يعد كذلك التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه النعى عليه بالتناقض لا محل له . ( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



مالا يعد عيبا التقريرات القانونية الخاطئة 1- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا عيب علة ذلك لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ( الطعن رقم 510 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



2- انتهاء الحكم المطعون فيه المريد بالحكم الإبتدائى إلى قضاء صحيح لا يبطله ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية 24/4/2000)



3- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



شرعى عدم قبول التماس إعادة النظر معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التى أصدرته غير جائز القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس خطأ نقض الحكم لهذا السبب عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحته علة ذلك تساوى النتيجة فى الحالتين أثره رفض الطعن .( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)



شرعى رفع الدعوى 1-قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانونى طبقا للمادة 63 مرافعات من قواعد |إجراءات التقاضى تعلقها بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها نمن تلقاء نفسها عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن لا أثر له .( الطعن رقم 4 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



2- رفع الدعوى تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب إعلان الخصم بها مقصود إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها حضوره الجلسة وتناوله صراحة أو ضمنا عن إعلانه بصحيفتها اعتباره كافيا لنظرها مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه فى الموضوع كاف لأنقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين . ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



الطلبات فى الدعوى الطلبات فى الدعوى العبرة فيها بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها



( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



الدفاع فى الدعوى 1- دفاع عار من الدليل عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له لا عيب " مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح "( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



تقديم المستندات والمذكرات عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها علة ذلك ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . م 168 مرافعات .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



ضم الدعاوى ضم دعويين تختلفان سببا أو موضوعا لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الأخرى أو فقدان كل منهما استقلالها .



( الطعن رقم 462 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



شرعى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ستون يوما .م 252 ، 213 مرافعات استثناء عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها ( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



(ب) التوكيل فى الطعن 1- وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن



.( الطعن رقم 177 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)



2- وجوب إيداع المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفة سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة فيه . م 253 ، 255 ق المرافعات مخالفة ذلك أثره بطلان الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 96 لسنة 61 ق أحوال شخصية 16/11/1999)



3- عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله حتى قفل باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



(جـ) الخصوم فى الطعن 1- الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء غير مقبول .



( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



2- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها .م 253 مرافعات مقصودة التعريف بها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يزوده الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه لا يغنى عن ذلك الإحالة إلى أوراق الدعوى مخالفة ذلك أثره نعى جهل غير مقبول .( الطعن رقم 624 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



السبب الجديد 1- دفاع قانونى جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)



2- دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو تنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية سبب جديد عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



3 دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية 21/12/1999)



السبب غير المنتج 1 نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير منتج غير مقبول



( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



2 إقامة الحكم على دعامات متعددة كفاية إحداها لاستقامته تعييبه فى باقى الدعامات أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .



( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



3- أقامة الحكم على دعامتين مستقلتين كفاية إحداهما لحمل قضائه تعييبه فى الدعامة الأخرى ولو صحيحا غير منتج .



( الطعن رقم 517 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)



النعى الوارد على غير محل 1- النعى الذى لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول .



( الطعن رقم 253 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



2- سبب النعى وجوب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بغيرها .



( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



3- النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم الاستئنافى غير مقبول علة ذلك .



( الطعن رقم 333 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)( الطعن رقم 346 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



4- ورود النعى على الحكم الإبتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول . ( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



5- اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعد قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع النعى ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه غير مقبول



.( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)



(ز) سلطة محكمة النقض قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع م 63 ق 1 لسنة 2000 أثره وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف علة ذلك .



( الطعن رقم 498 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



(حـ) أثر نقض الحكم 1- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .



( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



2- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف "( الطعنان رقما 526 ، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



4- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها علة ذلك اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه .( الطعن رقم 188 لسنة 61 ق أحوال شخصية جلسة 12/6/2000)



(ط) حجية حكم النقض : حكم النقض اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلا يتعارض معها .( الطعن رقم 61 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)



(ى) الطعن فى أحكام النقض أحكام محكمة النقض عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم علة ذلك الاستثناء .م 147/2 مرافعات بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 مرافعات .



( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)"



(ك) النزول عن الطعن 1- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا معينا أو طريقا محددا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة لقبول المطعون ضده أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 420 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)



2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا أو طريقا معينا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم المطعون ضدها لذلك إقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله أثره وجوب ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 417 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 6/12/1999)



3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرة أو طريقا معينا لتقديمها تقديم الطاعن إقرار موثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن



.( الطعن رقم 222 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمها إقرار وكيله الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بموجب توكيل رسمى يخولها ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 180 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا للمذكرة توافره فى إقرار وكيل الطاعن الموثق تقديمه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 664 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا أو طريقا بذاته لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن . ( الطعن رقم 101 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/1999)




شرعى وصف الطلاق كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص على كونه بائنا المادة 5 م من القانون 25 لسنة 1929 مفاده الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بائن أثره . ( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)



حجية إشهاد الطلاق إشهاد الطلاق من المحررات الرسمية له الحجية فيما تضمنه من وصف الطلاق عدم استجابة محكمة الاستئناف لطب الإحالة للتحقيق التزاما بحجية الأشهاد وعدم سلوك الطاعنين سبيل الطعن بالتزوير عليه لا عيب .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)



تطليق التطليق للضرر ماهية الضرر المبيح للتطليق ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء . ( الطعن رقم 32ذ5 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)



شروط القضاء بالتطليق 1-القضاء بالتطليق إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما رفض الحاضر عن أحد الزوجين له كاف الإثبات عجز المحكمة .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق جلسة 21/12/1999)



2- القضاء بالتطليق . م6 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه عدم اشتراطها طريقا معيننا لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .



( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000)



تكرارا الشكوى 1- تكرارا الزوجة شكواها بالتطليق لإضرار زوجها بها بعد طلبها بالتفريق وعدم ثبوت ما تشكو منه أثره التزام القاضى ببعث حكمين . م6 م بق 25 لسنة 1929 .( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق جلسة 27/12/1999)



2- ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب . شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .( الطعن رقم 331 لسنة 65ق جلسة 27/12/1999)



إضافة الزوجة صور للضرر أمام الاستئناف : الضرر الموجب للفريق . المادة 6 من م بق 25 لسنة 1929 ماهيته عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته مؤداه إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علة ذلك " مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر " .



( الطعن رقم 251 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2000)



عدم التزام الحكم بذكر ألفاظ السباب ونص أقوال الشهود : محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التى أورد مضمونها لا عيب .



( الطعن رقم 251 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



التطليق للغيبة 1- الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق . م 6 م بق 25 لسنة 1929 ماهيته الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها المادتان 12، 13 من ذات المرسوم بقانون .( الطعن رقم 263 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



2- للزوجة طلب التطليق بائنا لغياب زوجها عنها .م12 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر فى بلد أخبر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج مؤداه عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهما بالمادة 13 من القانون الأخير .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


[SIZE=5]
mr_gado
عمل رائع يا أستاذ أسامة
[/SIZE]
جزاك الله عنا خير الجزاء

تقبل تحياتي

[SIZE=6]
hamada_shor
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
.