مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )


 

> أحكام نقض فى العلامات التجارية
lawyer
المشاركة Jun 25 2007, 06:24 AM
مشاركة #1


عـضـو متقدم


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 304
التسجيل: 24-10 06
رقم العضوية: 2



تقليد العلامات التجارية
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 486
بتاريخ 04-02-1954
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 3
العبرة فى أوجه التشابة التى تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .

( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ، جلسة1954/2/4 )

=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 516
بتاريخ 11-02-1954
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 723
بتاريخ 14-06-1956
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 1
لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة و لا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها .


=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 2
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار .


=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 5
لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات .


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
 
كتابة موضوع جديد
الردود
lawyer
المشاركة Jun 25 2007, 06:25 AM
مشاركة #2


عـضـو متقدم


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 304
التسجيل: 24-10 06
رقم العضوية: 2



ماهية العلامة التجارية
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : ماهية العلامة التجارية
فقرة رقم : 2
تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات ..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم فى كتابته شكلا مميزا - كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة - أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة - ولأن الكلمة شىء غير الاسم الشخصى - اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة - ويتضح من ذلك أن الشارع فى تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس فى مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط اتخاذه فى كتابته شكلا مميزا ، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا و لا خطأ فى القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ [الشبراويشى] هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ فى كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية .


=================================
الطعن رقم 1704 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 266
بتاريخ 22-02-1982
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : ماهية العلامة التجارية
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن
" يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الإتصال بالعملاء و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك .


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس

المشاركات داخل هذا الموضوع


الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
2 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (2 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 24th November 2014 - 03:33 AM

إن إستعمال موقعنا يخضع لمعرفة وقبول جميع البنود الواردة في قوانين المنتدى و سياسة الخصوصية

- إدارة الموقع تحذر من وضع اى روابط او مواضيع بها أى اعتداء على الملكية الفكرية او حق المؤلف

و الموقع غير مسئول عن هذه المواضيع ان وجدت

- رجاء من كل الأعضاء من يجد اى موضوع به مخالفه لقوانين المنتدى ابلاغ الادارة لاتخاذ اللازم نحوه

- كل ما يكتبه الأعضاء هو تعبير عن رأيهم الشخصى و ليس بالضرورة هو رأى ادارة المنتدى

و نهيب بالسادة الأعضاء قراءة قوانين المنتدى قبل البدء فى المشاركة

أفضل عرض للمنتدى من اعدادت الشاشة 768 * 1024 بكسل



المجموعة البريدية لمنتدى محكمة مصر

البريد الإلكتروني:

اشترك فى المجموعة ليصلك كل ما هو جديد بالمنتدى