مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )


 

2 الصفحات V   1 2 >  
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
> احكام نقض فى وصف التهمة
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:15 AM
مشاركة #1


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



احكام نقض فى وصف التهمة
سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة

=================================
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .


=================================
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================

سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة

=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 10
و لما كانت المحكمة إذ عدلت وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى قبل المطعون ضده من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومى بالقوة تخلف من جرائها عاهة و دانته بالوصف الأخير قد أخطأت فى تطبيق القانون . و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأفى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - إذ لا محل لإستظهار إختصاص المجنى عليه ما دامت صفة الموظف العام قد إنحسرت عنه - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة إحداث العاهة المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/10 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:19 AM
مشاركة #2


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1103
بتاريخ 06-07-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن و آخرين هى تهمة الإشتراك فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدى و الإيذاء و وقعت فى هذا التجمهر جرائم ضرب ، و أن الطاعن ضرب بكراً و خالداً ، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن فى تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب و أدانت الآخرين فى تهمة ضرب زيد و فى تهمة التجمهر ، و لما إستؤنف الحكم رأت المحكمة الإستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ، و لكنها أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه و لم تدر عليها المرافعة فى أى من درجتى المحاكمة ، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه و لا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر ، و أن الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه فى أى من درجتى المحاكمة و لم يدافع عن نفسه فيها .
أما باقى المتهمين فهم و لو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد ، إلا أنهم قد إستأنفوا و أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الإستئنافية بالنسبة إليها ، و لذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا فى الحكم لهذا السبب .

( الطعن رقم 777 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/6 )
=================================
الطعن رقم 0688 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى الوصف من جناية شروع فى قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .

( الطعن رقم 688 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2039 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 367
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة و تقرير المعايرة و إقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذى يفيد إدانته عن حيازة الميزان و ليس " السنج " كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور و عارض المتهم فى هذا الحكم ثم إستأنفه ، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه و يكون إستئنافه فى الواقع منصباً عليها .

( الطعن رقم 2039 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 471
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة إتخذت من تعدد الطعنات و تكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل و نسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه ، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم و آخر ، فإنه كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم ، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله .

( الطعن رقم 47 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-11-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى .

( الطعن رقم 1193 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1792 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 396
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

( الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه ، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .


=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 404
بتاريخ 18-05-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة - كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك فى تبديد إلى فعل أصلى فى سرقة ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 204 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 479
بتاريخ 08-06-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه و لم يثبت للمحكمة إرتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ، و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على إتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لإنطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .


=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 101
بتاريخ 25-01-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .

( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد و اقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:22 AM
مشاركة #3


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1593 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 608
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم متهم إلى المحاكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من إشتراك فى قتل بطريق الإتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن إستبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الإتهام بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن إعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .

( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 75
بتاريخ 31-05-1937
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الإتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للإتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فإعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الإتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .

( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة إشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و إعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الإشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن إستظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 412
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى إرتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - و هو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد إستبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 390
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 459
بتاريخ 13-02-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .


=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على إعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب إستبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .


=================================
الطعن رقم 1714 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 27
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى إستعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق إحتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الإتصاف بصفة كاذبة ، و ذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى التى تتضمن إتصاف الجانى بتلك الصفة ، فإن هذا ليس فيه ما يقتضى لفت الدفاع .

( الطعن رقم 1714 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1882 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة ، و لم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى وردت فى أمر الإحالة ، و لم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك .
منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:24 AM
مشاركة #4


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1807 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 342
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه .


=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 391
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية ، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً .

( الطعن رقم 370 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 627
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الإشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، و ذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها و أوردت الأدلة التى إستخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الإشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الإحتياط فقط ، و ما دامت هى بعد سماعها الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد إنتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الإحتياطى لا يبقى له بعد محل له و لا يكون له من مقتض .

( الطعن رقم 303 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين إعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، و هذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه فى الحكم .

( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 348
بتاريخ 19-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .

( الطعن رقم 948 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 343
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه و إن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة و توجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .

( الطعن رقم 1169 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 899
بتاريخ 30-05-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و التى تخلفت عنها عاهة برأسه ، و نظرت الدعوى و حصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم و آخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس و الساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . و إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، و تبينت فى ذات الوقت أنه لابد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1640 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 322
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل ، و عند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة بإعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات ، و قبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف و دافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة فى القضية بإعتبار أن التهمة شروع فى قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلاً لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم بإعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخبرة ، و لأن الجناية التى إعتبرتها أخيراً فى حكمها و عاقبته فعلاً من أجلها بثلاث سنين أشغالاً شاقة هى أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة .

( الطعن رقم 1640 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية و لم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:27 AM
مشاركة #5


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 113
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع ، و لكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره .

( الطعن رقم 394 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم و المطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند فى ذلك إلا إلى الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى . فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول و الثانى منهم أطلق عياراً على المجنى عليه فأصابه و أن الثالث إشترك معهما بطريق المساعدة فى ذلك ، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه ، و أنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد إعتبرت كلاً منهما شريكاً بالإتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذى أصاب ، و كان ما أوردته فى حكمها عن واقعة الدعوى و ظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر و منتوياً بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام جريمة القتل التى وقعت ، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الإشتراك بطريق المساعدة و يكون الحكم سليماً ، و لا يضيره ما جاء به من ذكر الإتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه .

( الطعن رقم 577 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 90
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة ، و إذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1034 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين ، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك بحق المتهمين فى الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التى أتهم بها كل منهما .

( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 56
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة فى مواجهة المتهم و ترافع هو أمام درجتى التقاضى على أساس الوصف الجديد ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد .


=================================
الطعن رقم 1077 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 155
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها
و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .

( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 213
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً فى بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن فى مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً فى وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة و دارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم ، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من إعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل و لا ظرف سبق الإصرار ، و من ثم لا يصح النعى عليها بأنها عدلت الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل .

( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1188
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد إقتصر على نفى ظرف سبق الإصرار و كان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأى الوصفين .

( الطعن رقم 789 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إستئناف المدعى بالحق المدنى وحدة و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تعطية النيابة أو المدعى بالحق المدنى عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1649 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 201
بتاريخ 05-03-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل و استبعاد ظرف سبق الاصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل اسناد و اقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تحتلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المقضى إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الاصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ، و لا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الاخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

( الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/5 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:33 AM
مشاركة #6


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1780 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 375
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-11-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و لأن الطاعنين الثانى و الثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده و إنتهى إلى تبرئته من هذه التهمة و دان الطاعنين الثلاثة بإعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة 1/241 عقوبات ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة . ذلك أن المحكمة و إن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف القانونى إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى - كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الإحالة و التى دارت المرافعة - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إلية و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك . لما كان مت تقدم ، و كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 1782 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
من المسلم به أنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و أن حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً يتيح له فرصة تقديم دفاعه إن طلب ذلك و يتحقق هذا التنبيه بأى كيفية تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد سواء أكان هذا النبيه صريحاً أو ضمنياً - و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إستجابت لحكم القانون و لم تقض ببراءة المطعون ضدهم إلا بعد أن محصت الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها القانونية و بعد أن عرضت للقانون رقم 33 لسنة 1957 و قالت كلمتها فى مدى إنطباقه على الواقعة التى رفعت بها الدعوى و هى ممارسة المطعون ضدهم الغناء فى حيقة عامة ، و كان المتهمون قد ترافعوا على ضوء مذكرة النيابة فقرروا أنهم يكونون فرقة موسيقية و لهم تسجيلات فى الإذاعة و طلبوا رفض إستئناف النيابة و تأييد حكم البراءة ، فإن ما تقوله النيابة من أن المحكمة أغفلت حكم القانون فى شأن تمحيص الواقعة بجميع أوصافها لا يصادف محلاً .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بإعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و هى إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادى و المعنوى - أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين إستبعدت قصد الإتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إعتبرت أن الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، و من ثم فإنه لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شئ ، و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أو إنتفاء مقدماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى على الواقعة و أعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 1/37 و 38 من القانون المشار إليه و أطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إفادته من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 منه قولاً منها بأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 34 و 35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سديداً يحول بينها و بين بحث قيام أو إنتفاء حالة الإعفاء و يدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 7228 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 424
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
إن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الإحراز مجرداً من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع .


=================================
الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها ، كما أن مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر ظرف الترصد و إستبعاده بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى الطعن على الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم يضار بهذا التعديل ، و إنما قد إنتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذى رفعت به الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطى لدى الطاعن و من ثم إستبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . لما كان ذلك و كانت الواقعة المادية التى إتخذت أساساً لجريمة الرشوة التى قدم الطاعن من أجلها للمحاكمة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات هى أنه بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته و دارت مرافعة الدفاع على هذه الواقعة أمام المحكمة و طلب تطبيق المادة 111 من قانون العقوبات بإعتبار أن الطاعن ليس موظفاً و هو ما خلصت إليه المحكمة بالفعل و إنتهت إليه فى حكمها بإعتبار الطاعن فى حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 6/111 من قانون العقوبات فإنه لا يصح النعى عليها أنها أجرت إذا كان الطاعن موظفاً عمومياً أم هو فى حكم الموظف العمومى هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد إستجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة و ليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة . و إذ للدعوى المقامة عليه دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً مما يستأهل لفت نظر الدفاع .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:34 AM
مشاركة #7


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



لطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم دون أن يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها فى موضوع الدعوى قبل نظرها ، كما أن بيان الواقعة لكيفية إرتكاب الجريمة و حدوث العاهة لا يعتبر إضافة منها لوقائع جديدة كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 19
لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتى السرقة بإكراه و الإشتراك فى مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسى الذى يتوافر به الركن المادى لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى للطاعنة حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 465
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان ما أثبته الحكم من أن العمل الذى إستحصل الطاعن بمقتضاه على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بقبول الأعمال التى يقوم المبلغ بتنفيذها و عدم الإعتراض عليها و إن كان لا إختصاص للطاعن به - بعد إستبعاده من لجنة الإشراف - إلا أنه يدخل فى إختصاص غيره من الموظفين و من فى حكمهم و قد زعم الطاعن أنه من أعمال وظيفته .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:36 AM
مشاركة #8


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



نية المتهم لتعديل وصف التهمة

=================================
الطعن رقم 1243 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1393
بتاريخ 17-12-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة و عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته " إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت و أن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ " . لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1243 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )






=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 508
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الإتهام ، و لم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية . و لكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة ، بعد إستبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصرالإتهام ، و كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم ، فلا ينقض الحكم .

( الطعن رقم 2037 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 400
بتاريخ 10-12-1934
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها و التى تناولتها المرافعة التكييف القانونى الذى ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك ، إذا كان التكييف القانونى الذى كيفت به هذه الوقائع لا يسوئ حالة المتهمين .


=================================
الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، و لم يكن فى هذا التعديل تسوىء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرر من حصوله دون تنبيه إليه .


=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494
بتاريخ 28-10-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة ، و لم يطلب التأجيل للإستعداد ، و ترافع المحامى فى الدعوى على أساس التعديل ، فلا يقبل منها بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للإستعداد .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 605
بتاريخ 25-05-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه و إما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة ، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة ، و أن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم ، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الإشتراك ، فإنها إذا تفعل ذلك لا تكون قد غيرت فى الوقائع المنسوبة إلى المتهم و التى كانت موضوع محاكمته . على أن التعديل الذى أدخلته لم يسوىء مركزه ، بل كان فى مصلحته ، إذ العقوبة الواردة فى المادة 199 ع التى طبقتها دون العقوبة الواردة فى المادة 194ع التى أحيل الطاعن بموجبها . و فى هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة .

( الطعن رقم 1276 لسنة 6 قف ، جلسة 1936/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 430
بتاريخ 13-03-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لإستبعاد ركن أو ظرف مشدد . فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هى إشتراكه فى جناية تزوير ورقة رسمية ، فأدانته المحكمة فى الإشتراك فى جنح تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذى وقع فيه التزوير لم يحرر بمعرفة موظف رسمى مختص بتحريره ، فإنها لا تكون قد أخطأت . لأن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتماً الجريمة التى نزلت بإستبعاد الظرف الذى ينقلها إلى جناية .


=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 496
بتاريخ 29-05-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير فى إعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة .

( الطعن رقم 1249 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:37 AM
مشاركة #9


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 0088 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 619
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت التهمة فى قضايا الجنايات تحدد بالأمر الصادر من قاضى الإحالة ، و كان القانون صريحاً فى أن المحكمة هى التى تملك تعديل وصف الأفعال المبينة فى ذلك الأمر ، فهذا مؤداه أنه إذا صرحت النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل الوصف المبين فى أمر الإحالة ، فإن هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلباً من الطلبات التى تقدم فى الجلسة ، و للمحكمة - دون غيرها - القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود التى رسمها القانون و بالشروط التى بينها . و إذن فإذا كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد أن المحكمة أقرت الوصف الذى تقدمت به النيابة فى الجلسة بإعتبار التهمة جناية إحداث عاهة ، و من أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذا هى قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة لا شروع فى قتل كما هو وارد فى أمر الإحالة ، لأنها بذلك تكون قد أدانته فى جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه .

( الطعن رقم 88 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 590
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت فى حكمها على المتهم المادة 308 ع مع المادة 306 ع مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة الأخيرة فقط ، ثم أيدت المحكمة الإستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم . لأنه ما دام قد علم بذلك لحصوله فى الحكم الإبتدائى كان عليه أن يترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه ، ثم لأن الأمر كان مقصوراً على تطبيق النص الصحيح على الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه بإضافة المادة 308 و لم تسند إليه المحكمة ألفاظاً من عبارات السب غير التى وردت بعريضة الدعوى .

( الطعن رقم 103 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 664
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى على المتهم داخلاً فى وصفها واقعة ضرب بإعتبارها من العناصر المكونة للجناية ، و لم تر المحكمة ثبوت السرقة ، فإنه يكون من حقها ، بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت الدفاع إليه . لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية ، إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التى أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة و تفصيلاً و يمحص كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون . ثم إنه من جهة أخرى كان فى حقيقة الأمر مطلوبة محاكمته عن واقعتين تكونان ، مجتمعتين ، جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة ، و كل منهما تكون فى ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، و هو لم يدن إلا فى جريمة واحدة تكونها إحدى هاتين الواقعتين و عقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التى تتكون من الواقعتين مجتمعتين .

( الطعن رقم 669 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم 143 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس مكن شأنه أن يمنعه المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر و هى بذاته الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به . و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة و إستعار هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجرد من أى قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون و ليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه .

( الطعن رقم 143 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/17 )


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 415
بتاريخ 03-04-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك فى تزوير إلى فعل أصلى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لا يعترض بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم < و هما إستعمال محرر عرفى مزور و نصب > ما دامت جريمة التزوير هى أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين تتصلان به صلة الفرع بالأصل - فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 22 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:39 AM
مشاركة #10


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



شروط تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 1672 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية ، و الثانى وضع أو إنشاء أو إستبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعاً بالطريق العام ، فقضت المحكمة ببرائته تأسيساً على أنه " لم يحدث قطعاً بالطريق و إنما أحدث ثقباً فى باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية و هو فعل لم ترفع به الدعوى عليه " فإنها تكون قد أخطأت ، وذلك أن وضع المنهم ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة ، فهو وصف لازم للفعل الذى رفعت به الدعوى و ليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعاً تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون ، و هى إذا لم تفعل و ذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1672 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )
=================================
الطعن رقم 2555 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد عولت فى حكمها على التقرير المقدم فى الدعوى بنتيجة التحقيق الإدارى الذى تم من الطاعن و الذى كان تحت نظر الدفاع و كان ما إنتهى إليه الحكم فى بيانه للطريقة التى تم بها التزوير و الإختلاس لا يخرج عن ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة فإن ما قاله فى شأن كشوف التفريغ و أنها تقوم مقام الإستمارة 61 ع .ح . و أن الإستقطاعات التى أجراها الطاعن شملت أقساط مدى الحياة ، لا يعتبر جديداً و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة و لا يعدو أن يكون تصحيحاً لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .


=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 360
بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 38 من قانون تشيكل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة و بتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . و الحق الذى خوله القانون لمحكمة الجنايات فى تعديل التهمة فى ذات الحكم و من غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إلا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشئ يقتضى تنزيل التهمة . و عليه فإذا عدلت المحكمة التهمة من جناية " سرقة بإكراه " إلى جنحة " إخفاء أشياء مسروقة " و أصدرت حكمها بهذا الإعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم . و مهما يقل من أن جريمة الإخفاء التى إنتهت إليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء و الدفاع فى الإخفاء غيره فى السرقة ، فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم و كان يجب تنبيهه إليه و تأجيل الدعوى إذا إقتضت الحال .

( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================
الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )




=================================
الطعن رقم 2411 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 18
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
1) إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:41 AM
مشاركة #11


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



لطعن رقم 0959 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 128
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب ، و أيدت الحكم الجزئى لأسبابه ، ما عدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة إعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول .

( الطعن رقم 959 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0963 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 128
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد 36،37،38 من ذلك القانون أن تغيير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المادة 33 من القانون نفسه ، أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة ، فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الإشتراك فى الجريمة ، و لا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلى . فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى ، و وصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . و لا يغنى أن تقول فى حكمها " أنه و إن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثانى هى تهمة الإشتراك فى جريمة القتل بطريق الإتفاق و المساعدة و التواجد فى محل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة ، و هذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها " Co-auteur " ، و قد تناول الدفاع كل هذه النقطة فتعديل الوصف بالشكل الذى رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم " - لا يغنى هذا القول لأنه غير قانونى ، إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب و مداناة .

( الطعن رقم 963 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 153
بتاريخ 27-03-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا ذكرت التهمة فى الحكم الإستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الإبتدائى ، و لم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها الحكم الإبتدائى سوى قولها " إن الحكم المستأنف فى محله " ، فإن مجئ حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقب عليها المحكمة و يتعين إذن نقضه .

( الطعن رقم 1415 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/27 )
=================================
الطعن رقم 2086 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 232
بتاريخ 27-12-1933
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن الذى يمتنع على محكمة الإستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى ، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق و حوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الإبتدائية ، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الإستئناف تفصيلاً يزيل ما بها من غموض و يحدد مبدأها و منتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية .


=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 403
بتاريخ 17-12-1934
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذى أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع .


=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن ما يزعمه المتهم من النقض فى وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب . فإذا هو لم يفعل و لازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494
بتاريخ 28-10-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى الإحالة للمتهم فعلين مستقلين هما القتل و الشروع فيه ، و لم يزد الحكم على ذلك شيئاً ، بل كان كل الذى فعله هو أنه عدل فى تطبيق القانونى فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد إقترنت يجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و 198 فقرة أولى و 45 و 46 ع الواردة بقرار قاضى الإحالة .


=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 511
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا جاز للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى و لو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصوصاً إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة و حجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً . و التصرف على هذا الوجه و إن كان يعد إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم و إعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم و حذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة و تعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .

( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 546
بتاريخ 03-02-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
متى أحيلت الدعوى من قاضى الإحالة إلى القاضى الجزئى وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك إلى قاضى الإحالة .


=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 547
بتاريخ 10-02-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها و أن يقضى فيما يثبت لديه منها و لو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الإتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التى طلب الإتهام معاقبة المتهم بموجبها . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية و التحقيق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب . و ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة و من حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه إرتكب جريمة التزوير فى محرر عرفى و أنه توصل إلى الإستيلاء على مخالصة من المجنى عليه بإستعماله طرقاً إحتيالية إلخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير و لا النصب ، و لكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوىعلى هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 358 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:42 AM
مشاركة #12


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1091 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 582
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . و إذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على إعتبارها ظرفاً مشدداً للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته و إقترنت به جنايات شروع فى قتل ، و إستظهرت المحكمة أن المتهم إقترف القتل العمد و الشروع فيه ، و أنه قد تقدم ذلك إرتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى و جميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ، و إذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل و تناولها التحقيق و الدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى إعتدادها بها .

( الطعن رقم 1091 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا إعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها فى حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجنى عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، و ما دام التعديل فى وصف من حقه هو يجريه إذا رأى فى الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .

( الطعن رقم 700 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )


=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 614
بتاريخ 09-02-1942
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل فى التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه للمتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله التحقيق ، و إستخلصت منه إستخلاصاً سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها " كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى " بل فى أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه ، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و مع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم فى هذه الحالة - إذا كان قد رأى أن فى هذا التعديل إجحافاً به - أن يتظلم منه إلى المحكمة الإستئنافية . أما و هو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه فى إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 678 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )
=================================
الطعن رقم 1042 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 519
بتاريخ 23-10-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان وجه الطعن أن النيابة إتهمت الطاعن بأنه فى يوم كذا ضرب فلاناً ، و لكن المحكمة الإستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت فى حكمها أن حادث الضرب وقع فى يوم غير اليوم الوارد تاريخه فى وصف التهمة ، و كان الطاعن لا يدعى فى وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه ، و كان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هى التى حكم عليه من أجلها و أن ما كان من خلاف فى التاريخ هو نتيجة خطأ فى الكتابة ، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . إذ الخطأ الكتابى لا يؤثر فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم 1042 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 551
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت على الطاعنين بأنهما و آخر " إستعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبرين باير فى الحالة المنصوص عنها فى الفقرة ى من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و بأنهم زوروا بياناً تجارياً للشركة المذكورة " ، و طلبت النيابة معاقبتهم طبقاً للمادة 34 من القانون المشارإليه ، و قضى غيابياً بإدانتهم فى هذه التهمة ، و كان الثابت بمحاضر جلسات المعارضة و الإستئناف أن التهمة الموجهة عليهم ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أى تعديل ، و أن محكمة المعارضة فى الحكم الإبتدائى و المحكمة الإستئنافية فى حكمها قد أجرتا مادة القانون التى تنطبق عليهم بوصفها هذا ، و إن كانت محكمة المعارضة عند تحريرها الحكم الصادر فى المعارضة قالت ، عند سرد الوقائع و ما سبق أن تم فى الدعوى ، إن الطاعنين يعارضان فى الحكم الصادر ضدهما لأنهما و آخر : " زوروا علامات أسبرين لشركة باير التى تم تسجليها طبقاً للقانون " - إذا كان هذا و ذاك فإنه إذ كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة ، و كانت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته فى المعارضة لم تقل بأنها هى رأت إجراء أى تعديل بل إكتفت بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه و طبقت مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت ، و المحكمة الإستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فيها على هذا الأساس دون أى تعديل - إذ كان ذلك كذلك فلا يصح القول بأنه قد حصل تعديل فى التهمة . أما ما أدرج فى حكم المعارضة على النحو المتقدم فإنه لا يعدو أن يكون خطأ فى التحرير غير مقصود من المحكمة و لم يترتب عليه أى أثر .


=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 693
بتاريخ 09-04-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى و أثبتها الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم الإستئنافى تقوم على وجود المسروق فى حيازة المتهم مع علمه بسرقته ، و كانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة ، و المحكمة الإستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة ، فهذا الخلاف فى الوصف القانونى دون أى تغيير فى ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه ، إذ الدفاع هو الذى عليه أن يتناول الأوصاف التى يمكن أن توصف بها الواقعة .

( الطعن رقم 520 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 890
بتاريخ 23-05-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و غاية الأمر أنها بينت فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث فى الدعوى ، و كان مفهوم الإتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الإسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة فى التحقيق المعروض - ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعى على المحكمة أنها ، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين فى وصف التهمة الطرق الإحتيالية ، قد إنفردت هى ببيانها فى حكمها دون أن تلفت الدفاع .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:44 AM
مشاركة #13


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



لطعن رقم 2423 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 386
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ليس للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المرفوعة لها على وجه يخرج الواقعة التى هى محل إتهام من أن تكون غير معاقب عليها قانوناً إلى أن تكون معاقباً عليها . فمثلاً إذا كانت التهمة المرفوعة لها هى مجرد عرض سمن صناعى للبيع على إعتبار أنه سمن طبيعى فهى لا تملك تغيير وصف هذه التهمة فتجعلها بيعاً فعلاً . فإن هى فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حد سلطتها ، إذ التهمة على الوصف الجديد هى تهمة أخرى ينبغى أن ترفع بها دعوى خاصة تأخذ سيرها القانونى و يدافع فيها المتهم عن نفسه أمام الدرجتين .

( الطعن رقم 2423 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم 2639 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 392
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بالشروع فى السرقة من منزل مسكون تطبيقاً للمادتين 274 و 278 عقوبات و رأت المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولاً فى منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه و عاقبته على فعله هذا موصوفاً بهذا الوصف فلا مطعن عليها فى هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة فيه . و كذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و 278 خطأ ، بل هذا الخطأ المادى يكفى لإستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة .

( الطعن رقم 46 لسنة 2639 ق ، جلسة 1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهمت النيابة شخصاً بتزوير سند نسب إلى شخص إصداره بأن وقع عليه بختمه خفية فإن هذا القدر كاف لإعتبار الوصف مستوفياً شرائطه القانونية . فإذا زادت النيابة على ذلك أن المتهم إنتهز إختلال قوى المجنى عليه العقلية و وقع بختمه خفية و تبين للمحكمة أن التزوير وقع بعد وفاة المجنى عليه فحذفت هذا التزيد من جانب النيابة و صححت تاريخ الواقعة بعد التحقق منه فإن هذا الحذف لا يعتبر تغييراً لوصف التهمة يقتضى نقض الحكم ، بل هو ترك لما قام الدليل على عدم صحته . أما تاريخ وقوع التزور و كونه بمقتضى صيغة الإتهام قد حصل فى وقت يترتب عليه إعتبار أن جريمة التزوير تكون قد سقطت بمضى المدة فإن خطأ النيابة فى إعتماد هذا التاريخ لا يمنع المحكمة من أن تحقق التزوير و تبين الواقع فيه و متى حققته كان التاريخ الذى تعتمده لحصول الواقعة هو وحده المعول عليه . و ليس للمتهم أن يقول إن المحكمة بفعلها هذا قد حرمته من التمسك بمضى المدة إذ أن فعل المحكمة فى تحقيق التاريخ لا يعد تغييراً فى الوقائع التى تتكون منها أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 223
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تعتبر الفاعل الأصلى فى تهمة ما شريكاً فيها بغير حاجة إلى تنبيهه إلى هذا التعديل ما دام أنه لم يترتب عليه إضافة وقائع جديدة إلى التهمة المنسوبة إليه و لا تشديد فى العقوبة .

( الطعن رقم 374 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 284
بتاريخ 05-04-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا إشتبه الأمر على مدافع عن متهم و طلب إلى المحكمة أن تبين له على أى وجه يترافع هل على إعتبار أن موكله فاعل أصلى أم على أنه شريك ، فأفسحت له المحكمة المجال ليترافع كما يريد ، ثم حكمت بإدانة المتهم بإعتباره فاعلاً أصلياً ، و قد كان حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبره شريكاً ، فلا يجوز للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى الحكم بدعوى أنه لم يترافع فى التهمة على هذا الإعتبار و أن هذا فيه إخلال بحقوق الدفاع ، إذ هو من جهة قد مكن لدى المحكمة الإستئنافية من المرافعة فى كلا الأمرين و من جهة أخرى فإن الإشتراك يساوى الفعل الأصلى فى العقوبة . على أنه لا مانع يمنع المحكمة الإستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالاً جديدة و لا تشدد العقوبة عن أصل المطلوب .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:46 AM
مشاركة #14


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة ، طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و 26 و 27 و 33/ 2 -3 و 34و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملاً بالمواد سالفة الذكر فإستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الإستئنافية بالتأييد و إستظهرت من ذات الوقائع التى أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق و طبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة هى بذاتها التى تناولها الحكم المستأنف ، و هى لم تضف إليها شيئاً ، و لا تثريب عليها فيما أفصحت عنه و فصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم 1236 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 113
بتاريخ 28-11-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى و الثانية لعدم إنطباقها على الواقعة فلا محل عندئذ للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد ، و خصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة هى الإعدام فإستبعادها فى مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها .

( الطعن رقم 1236 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 438
بتاريخ 20-03-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة فى حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها فى ذلك . إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن فى وضوح الواقعة التى أدين فيها بعد إستبعاد أحد عناصرها و هو تخلف عاهة عن الإصابة التى أحدثها ، فهى لم تسند إليه واقعة جديدة . و هذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع ، و ما ذلك إلا لأن لفته فى هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .

=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى و ذكرت فى أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال و عدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة و بقيادته سيارة تالفاً جهاز فراملها ، كما ذكر بالوصف ، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر فى اللوائح مستندة فى ذلك إلى المعاينة و إلى تجربة أجرتها فى مواجهة المتهم و الخصوم ، و كان المتهم قد تناول هذا الدليل فى مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثيرذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1055 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 637
بتاريخ 19-02-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تغير فى الحكم وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة . فإذا كان التعديل الذى أجرته المحكمة هو أنها إعتبرت الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جناية القتل و شريكاً فى جناية الشروع و إعتبرت الثانى فاعلاً أصلياً فى الشروع و شريكاً فى القتل بعد أن أحيلا إليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه ، فهذا التعديل لا تجاوز فيه للحدود المبينة فى تلك المادة فلا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق المتهمين فى الدفاع .

( الطعن رقم 1055 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1067
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة فى صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونه زيادة فى بيان الطريقة التى حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة و كما كانت معروضة على بساط البحث فذلك لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم و من ثم فلا إخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة ، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 929
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .

( الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1197
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم و ليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة .

( الطعن رقم 290 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 272
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بدون سبق تعديل فى التهمة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه ، و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الشروع فى القتل العمد ، و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة جنحة ضرب ، فلا يكون عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 1168 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - الذى كان معمولاً به وقت المحاكمة - أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الإحالة دون سبق تعديل فى التهمة ما دامت لا تسند إليه أفعالاً غير التى وجهت إليه فى أمر الإحالة و لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال ، و إذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة " أنه شرع فى قتل بدور السيد إبراهيم و محمد السيد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار " فإستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار و دانته بأنه شرع فى قتل المجنى عليها الأولى عمداً و أن هذه الجناية قد إقترنت بجناية أخرى هى شروعه فى قتل المجنى عليه الآخر عمداً و حكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 817
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع تصرف فى الزيت المخصص للمصنع لإنتاج السمن فى غير الفرض المخصص له ، فأدانته محكمة الدرجة الأولى بجريمة عدم إنتظام القيد بسجل المصنع ، فإستأنف و إستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و إدانة الطاعن على أساس الجريمة التى كانت مرفوعة بها الدعوى أصلاً ، فإنها لا تكون قد أخطأت ما دام الحكم الإبتدائى حين عدل وصف التهمة لم يستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 27
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 420 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 230
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التى دين فيها الطاعن بوصفها القانونى الصحيح ، فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت فى حقه مواد غير التى طلبتها النيابة العمومية .

( الطعن رقم 859 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1083 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 262
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التى رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن إنتقص منها ركن العلانية لما إستخلصه من عدم توفرها و إعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات ، فكل ما يثيره الطاعن فى صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل


منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:48 AM
مشاركة #15


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1288 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 885
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بمحضر الحجز الإدارى أن الحجز وقع فى 10 من مايو سنة
1951 ، و حدد للبيع يوم 1951/6/27 و أن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 1951/10/17 ، و ذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذى كان محدداً للبيع ، و إنبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخاً للتبديد ، و لكن محكمة ثانى درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذى كان محدداً للبيع ، و هو الذى طولب الحارس فيه بتقديم ما فى عهدته من المحجوزات ، فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة فى واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق .

( الطعن رقم 1288 سنة 22 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة ،
و كانت المحكمة الإستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الإبتدائى دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إليها ، و دانتها بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة ، و عاقبتها بعقوبة أخف من التى كان محكوماً عليها بها - فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع الطاعنة .


=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 59
بتاريخ 20-10-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، و إنها لا تملك تعديل الوصف و إلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضى ، فإن ما قالته ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الإستئنافية هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح الذى ينطبق عليها .

( الطعن رقم 1306 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
=================================
الطعن رقم 0200 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 463
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات فإنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى وصف هذه الواقعة بأن إعتبرتها جريمة تبديد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة .

( الطعن رقم 200 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 531
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
و أوصافها القانونية التى تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى و ليس عليها فى ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد فى مرافعته .

( الطعن رقم 2247 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
المحكمة هى صاحبة الرأى الأخير فى تكييف الواقعة المطروحة أمامها و تطبيق نصوص القانون عليها ، فلا تتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة
و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل إقتصرت على إستبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف فى حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 441 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الإتهام و ينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1285
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة فى تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها و إطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهم هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة على أساسها دون أن تضيف إليها شيئاً .

( الطعن رقم 633 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
إذا رفعت الدعوى على المتهمين بإعتبارهما شريكين بطريق الإتفاق و المساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فإعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة و تبين من الحكم أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة و دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع و لا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .


=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1445
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بإرتكاب جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم و نسبت فى حكمها فعل الإكراه إلى مجهول من بينهم بدلاً من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع لأن كلاً من المتهمين يعد مسئولاً عن جناية السرقة بالإكراه يستوى فى ذلك أن يكون الإكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول بينهم .


=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1470
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة و إنتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمداً فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة ، بل فى جنحة القتل الخطأ و كانت جنحة القتل الخطأ تختلف فى وصفها و فى أركانها عن جناية القتل العمد التى أحيل بها فإن المحكمة تكون قد أخطأت و أخلت بحقوق الدفاع ، ذلك أنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر توافر أركان جناية القتل العمد فإنه كان لزاماً عليها إما أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل عليها من أجلها و إما أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و أن تبين له الجريمة التى رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها ما دامت الأفعال التى إرتكبها لا تخرج عن دائرة الأفعال التى نسبت إليه و شملتها التحقيقات الإبتدائية التى أجريت فى الدعوى و ذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة فى تغيير الوصف أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الإفتيات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية عقوبة فى شأن الجريمة التى ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازماً قانوناً .

( الطعن رقم 792 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين آخذت المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته به النيابة للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها لم تستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها - فإن المحكمة إذا لم تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل لا تكون قد أخلت بدفاعه .


=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1491
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما إشتركا فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه ، فإستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية و دانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما و كانت واقعة الضرب التى دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً ، و لا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن الضرب الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر ، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما
و ذلك لإختلاف الواقعتين و لإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام
و كان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .

( الطعن رقم 819 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1138 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 71
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم كما لم تعدل التهمة بإضافة ظروف مشددة ، و إنما عاقبته فى حدود حقها عن ذات الجريمة التى رفعت بها الدعوى بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار ، فهى فى حل من عدم إتباع الأحكام المنصوص عليها فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم قيام المقتضى لتطبيقها .

( الطعن رقم 1138 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1139 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المادية التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم ، مطروحة بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها ، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .

( الطعن رقم 1139 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي

__________________


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:57 AM
مشاركة #16


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1180 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 170
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات ، بدون سبق تعديل للتهمة - الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى قرار الأتهام متى ظهر لها عدم ثبوت الظروف المشددة . و إذن فإذا كانت الدعوى رفعت على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة قتلاً عمداً دون سبق إصرار فلا محل لما ينعاه المتهم من عدم لفت الدفاع إلى ذلك و لا تكون له مصلحة فى هذا النعى .

( الطعن رقم 1180 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 271
بتاريخ 28-02-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من تزوير إلى إشتراك فيه و نسبت إلى المتهم واقعة جديدة لم تكن واردة فى أمر الإحالة دون أن تنبهه إلى هذا التعديل كى يؤسس عليه دفاعه ، فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع لعدم مراعاتها أحكام المادتين 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 999 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت مطروحة على بساط البحث ، فإن ذلك لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه بل يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى .

( الطعن رقم 999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 437
بتاريخ 26-03-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إستبعاد سبق الإصرار و الترصد من التهمة أمر يستفيد منه المتهمون فلا يصح أن يكون سبباً لطعنهم فى الحكم الصادر عليهم إستناداً إلى أنهم لم ينبهوا إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى القانون للجريمة الموجهة إليهم .

( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى تبين أن ممثل الإدعاء ترافع فى جلسة المحاكمة على أساس أن المتهم هو وحده الذى أحدث إصابات المجنى عليه بسكين كما ترافع محامى المتهم على هذا الأساس ذاته فإن مؤدى ذلك أن الغرض الذى توخاه الشارع من تنبيه الدفاع و هو أن يدفع المتهم عن نفسه تهمة طعن المجنى عليه بالسكين التى رأت المحكمة أن تدينه بها طبقاً لما تكشفت عنه واقعة الدعوى أمامها ، هذه الغرض يكون قد تحقق .


=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 472
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل وصف تهمة الضرب المفضى إلى الموت حسبما إنتهى إليه الحكم قد تضمن إستبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التى أنتجت الوفاة و ساءلته عن باقى ما وقع منه من إعتداء على المجنى عليه و هو ما كان داخلاً فى الوصف الذى أحيل به المتهم من غرفة الإتهام ، و كانت الواقعة برمتها مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف المحكمة شيئاً ، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 758
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 570
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، و ذلك كله من غير سبق تعديل فى التهمة أو لفت نظر الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 684
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الإشتراك فى التزوير التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم قد طرحت بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا جناح على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير .

( الطعن رقم 331 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 57
بتاريخ 22-01-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ـ دون لفت نظر الدفاع و بدون أن تكون المرافعة على أساسه ـ ينطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه يتضمن نسبة الإهمال إلى المتهم و هو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 617 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 907
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى - جناية السرقة بحمل سلاح إلى إشتراك فى جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح - دون أن تنبهه إلى هذا التغيير - فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة و يكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 702 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1009
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الإتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة [ حشيشاً ] فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز بقصد التعاطى فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه .


=================================
الطعن رقم 1112 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1253
بتاريخ 10-12-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته النيابة به ، للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها و لم يستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة فى وصف التهمة ، و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها فإن الحكم يكون سليماً .

( الطعن رقم 1112 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 268
بتاريخ 19-03-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه إلى مجهول بين المتهمين بالشروع فى قتله بدلاً من معلوم ، لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة أو تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع .

( الطعن رقم 106 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 367
بتاريخ 08-04-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة ، مما يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة هى الواقعة المكونة للعاهة ، خصوصاً
إذا كانت تهمة الشروع فى القتل قد خلت من أية إشارة إلى العاهة المستديمة .

( الطعن رقم 208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 586
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من تبديد إلى نصب ،فإنه يكون على علم بهذا التعديل و يكون إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و لا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ما دام أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة .


=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 862
بتاريخ 04-11-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم أساساً لإعتبار المتهم شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته بإعتباره فاعلاً أصلياً و هى بذاتها الواقعة التى كانت تدور عليها المرافعة ، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من إنطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم .

( الطعن رقم 871 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 944
بتاريخ 03-12-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب المفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توافر نية القتل و كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإنه لا يحق للمتهم إثارة دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 1220 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1001
بتاريخ 30-12-1957
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التى ضبطت فى مسكنه و أنه أعدها للإتجار فيها و توزيعها مستعيناً فى ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين إعتبرته حائزاً للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها ، لأن هذا الإعتبار منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للفعل المسند له و لا تعديلاً للتهمة موجباً لتنبيهه إليه .

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 07:58 AM
مشاركة #17


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



لطعن رقم 2009 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 578
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة فى المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور و أن ما تجريه المحكمة من تغيير فى حكمها للوصف القانونى للفعل المسند للمتهم أو من تعديل للتهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة بالجلسة متى ترتب عليه تشديد العقوبة عن الحد المنصوص عنه فى أمر الإحالة أو فى ورقه التكليف بالحضور - ما يجرى من تغيير فى الوصف أو تعديل فى التهمة - لا يمكن للمحكمة أن تجرية فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 2009 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 2034 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة و ذلك بوصف كونها سلطة إتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية و هى فى ذلك لا تتجزأ و من حق ممثلها أن يبدى لغرفة الإتهام ما يراه بشأن الوصف المعطى للتهمة المسندة إلى المتهم
و الذى يرى أنه هو ما يصح أن تحال به الدعوى إلى المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 716
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
للمحكمة و هى تحكم فى الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً فى الجريمة المرفوع بها الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذى وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 2025 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 240
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، و هى واقعة الإصابة الخطأ التى قد يثير المتهم جدلاً فى شأنها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، إلا أنه مصلحة للمتهم فى التمسك بهذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد عاقبه على جريمتى الإصابة الخطأ و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد بعقوبة واحدة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها ، و لم يستند الحكم إلى الواقعة الجديدة فى ثبوت التهمة التى دان المتهم بها .

( الطعن رقم 2025 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة
و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها من جناية إلى جنحة بعد إستنزال الظرف المشدد المغلظ للعقوبة - فإذا كانت الواقعة أن المتهمين إتهما بجناية الشروع فى القبض على المجنى عليه بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم فى مدوناته و كما دارت عليها المحاكمة تتوافر بها أركان جنحة القبض على الأشخاص بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح بالقبض على ذوى الشبهة -
و هى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 280 من قانون العقوبات - فإن الحكم إذ إنتقص من الواقعة الظرف المشدد المستمد من التعذيبات البدنية - بدعوى أنها لم تكن على درجة من الخطورة لتكوين ذلك الظرف و تغليظ العقوبة - و خلص إلى إعتبار الواقعة شروعاً فى جنحة قبض غير معاقب عليها طبقاً للمادة 47 من قانون العقوبات لعدم النص على عقاب الشروع فيها يكون مخطئاً فى القانون مما يقتضى تصحيحه .

( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
يتعين على المحكمة و قد إتجهت إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه فى وصف التهمة وجه الإتهام الحقيقى و تدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم - أن تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن تنبهه إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا هى أغفلت ذلك و قضت ببراءة المتهم إستناداً إلى أن رجلى البوليس الحربى ليس من إختصاصهما إقتياد المتهم إلى قسم البوليس دون أن تبين كلمتها فيما أسندته إلى المتهم من أنه عرض الرشوة عليهما " لصرف النظر عن النزاع القائم " و هو ما ينطوى على معنى عدم التبليغ عن الجريمة التى علما بها و التى كان يتعين عليهما القيام به بإعتبارهما من المكلفين بخدمة عامة - عملاً بنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية - لا مجرد عدم إقتياده إلى القسم - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 682 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1008 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 711
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه أن يكون الحكم الإبتدائى - و هو فى معرض تمحيصه للواقعة المطروحة - قد إستبعد عنها جريمة التبديد حين رأى أن تهمة النصب أكثر إنطباقاً عليهما ، ذلك أن قضاءه فى الأمر لا يعدو مجرد الأخذ بوصف معين للواقعة
و إطراح وصف آخر لها ، فهو قضاء لم يحز قوة الأمر المقضى به نظراً إلى إستئنافه من جانب المتهم ، و لا يحرم المحكمة الإستئنافية حقها فى أن ترد الواقعة - بعد تمحيصها - إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1045
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
التغيير الذى أجرته المحكمة فى الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش - و إن كان لا يتضمن فى ظاهره الإستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذى شملته الأوراق - إلا أنه يعد مغايراً لعناصر الواقعة كما وردت فى ورقة التكليف بالحضور ،
و يمس كيانها المادى ، و بنيانها القانونى ، مما كان يقتضى من المحكمة تنبيه المتهمين إلى التعديل الذى أجرته فى التهمة ذاتها و منحهما أجلاً لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1287 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1032
بتاريخ 21-12-1959
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يدخل فى حرية المحكمة فى تقدير الوقائع حقها فى تحديد مدى النتائج التى تخلفت عن الجريمة الموجهة فى أمر الإحالة بما لا يمس العقوبة المقررة لها دون أن يعتبر ذلك تعديلاً للتهمة مستوجباً لفت نظر الدفاع - فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن و آخر بأنهما أحدثا بالمصاب إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان بعد أن نظرت الدعوى صدر الحكم بإدانة الطاعن على أساس أن العاهتين قد تخلفتا عن ضربة واحدة هى التى أحدثها الطاعن - و هى ذات الواقعة التى وجهت إليه بقرار الإتهام ، فيكون الفعل المادى الذى دين به الطاعن قد ظل واحداً لم يتغير و قد تقيدت به المحكمة و لم تضف إليه جديداً - فلا تعديل فى الوصف و لا إضافة لواقعة جديدة و لا وجه للقول بوقوع إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1290 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 763
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء و متداخلان فى وصفة القانونى ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة أن يمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً - و هى إذ أكتفت بالقضاء بالغرامة و سداد رسوم الرخصة إستناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، فإن حكمها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 463 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم أن نسب إلى الطاعن إستعمال السكين خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من أنه و آخر قتلا المجنى عليه بأن ألقيا عليه حجراً وطعنه المتهم الآخر بسكين - ما دام أن الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بهما الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع به الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها و إستناداً إلى المنطق و العقل ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة - و بغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة القتل العمد و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث ، و من ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 531 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1014
بتاريخ 26-12-1961
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة ، فقضت محكمة أول درجة - فى نفس الواقعة - بإعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف ، فإستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل و قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تجرى تغييراً فى الوصف الذى انتهى إليه الحكم المستأنف - فليس للمتهم من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه فى الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير فى وصف التهمة

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 08:00 AM
مشاركة #18


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 0976 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 535
بتاريخ 12-06-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أسندتها النيابة إلى الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها هى أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيلية خاصة بعيادته و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و المعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون .و كانت المحكمة الإستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التى تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان و العناصر ، و كانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 1783 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 402
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً . و لما كان الحكم قد أثبت أن المقاول الذى قام ببناء العمارة و كذا المطعون ضدهم كانوا على علم تام بأنها بنيت ببعض المبالغ التى وصلت إلى يد أولهم و المتحصلة من جريمة الإدخال فى الذمة ، فقد كان على المحكمة أن تجرى أحكام الإشتراك كما هى معرفة به فى القانون على واقعة الدعوى بعد أن إقتنعت بقيام الإتفاق بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - زوجها " مرتكب جريمة الإدخال فى الذمة " من ناحية و بين المقاول - الذى لم ترفع عليه الدعوى - من ناحية أخرى على أن يستولى الأخير منهما على بعض المبالغ المختلسة التى أشار إليها الحكم لإقامة المبنى بإسم الزوجة فتم ذلك عن علم بناء على هذا الإتفاق . و لما كان على المحكمة إلا أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك و أن تمنحه أجلاً للإستعداد على أساس الوصف الجديد - و لما كانت المحكمة لم تفطن إلى ذلك و إعتبرت الإخفاء واقعاً على عقار
و رتبت على هذا النظر القضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1783 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1894 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التى وقع بها الإكراه على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث . و على ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن ينسب إلى الطاعن إستعماله السكين فى شل مقاومة المجنى عليها فى جريمة السرقة بالإكراه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجنى عليها على وجهها و لوى ذراعها ، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة السرقة بالإكراه ، و مادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة - و بغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة بالإكراه التى كانت معروضة على بساط البحث ، و من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل .

( الطعن رقم 1894 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )
=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة الإستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . و حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً تبيح له فرصة تقديم دفاعه ، و يتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد و تكون محققة للغرض منه ، سواء كان التنبيه صريحاً أو ضمنياً ، بإتخاذ أى إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و لما كان الثابت أن الدعوى أقيمت بوصف بيع الطاعن "مسحوق شيكولاتة " مغشوشاً مع علمه بذلك ، فقضت المحكمة الجزئية بالبراءة ، و كانت النيابة العامة قد أسست إستئنافها على أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة ، و هو ما إستندت إليه المحكمة الإستئنافية فى إدانة الطاعن ، و كان الدفاع عنه قد تناول هذا الوصف فى مذكرته المكتوبة التى قدمها فى فترة حجز القضية للحكم أمام محكمة ثانى درجة مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذى يتطلبه القانون . و ليس فى تعديل وصف التهمة تفويت لإحدى درجات التقاضى ، طالما أن الواقعة المطروحة على المحكمة الإستئنافية هى بعينها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة مما ينفى عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 2836 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 419
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم أساساً لإعتبار الطاعن شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته بإعتباره فاعلاً أصلياً ، و هى بذاتها الواقعة التى كان يدور عليها الدفاع ، فلا على المحكمة إذ هى لم توجه نظر الطاعن و الدفاع عنه إلى ما رأته من إنطباق وصف جديد للتهمة . و لا ينطوى هذا التعديل الذى إرتأته على مساس بحق المتهم ، بل دعاها إليه إالتزامها بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة فى الدعوى - ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً و لم تتعد نطاق عناصرها القانونية ، و بذلك فهو واجب عليها تمارسه حتماً قبل قضائها فى الدعوى أياً كان وجه الفصل فيها . و هو يستمد حتميته مما تقتضيه القاعدة الأصلية المقررة فى المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تطبيق المحكمة لنصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها بإعتبارها صاحبة الولاية فى الفصل فيها - و تقدير الأدلة بكامل حريتها بإستيفاء ما تطمئن إلى صحته من الوقائع و إستبعاد ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء رأيها للمتهم مقدماً ، و لا يعطى ذلك للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع .


=================================
الطعن رقم 2940 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 430
بتاريخ 20-05-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبنية بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الإتهام هى إحراز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز كان بقصد التعاطى ، فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون إضافة شىء من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، هذا فضلاً عن أن تغيير الوصف كان فى صالح الطاعن . و من ثم يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

( الطعن رقم 2940 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ،
و كل ما يشترطه هو تنبيه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض - سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع
و ينصرف مدلوله إليه . و لما كان الثابت أن الطاعنين قدما للمحاكمة بوصف إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه و كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع عنهما إلى أنه قد أسند إلى الطاعن الثانى فى التحقيقات إحداث إصابة بالمجنى عليه بجداريته اليسرى - و هى التى تخلفت عنها العاهة - كما أسند إلى الطاعن الأول إحداث الإصابة بجداريته اليمنى ، و ترافع محاميهما على هذا الأساس ، ثم دانهما الحكم بمقتضى هذا الوصف ، فإن هذا يعد كافياً فى لفت نظر الدفاع عن الطاعن الأول إلى ذلك التعديل ، أما الطاعن الثانى فقد دانه الحكم بمقتضى الوصف الوارد بقرار الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 0640 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 492
بتاريخ 04-06-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة - و هى واقعة القتل الخطأ - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380
بتاريخ 12-05-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم كان لزاماً على المحكمة - و قد كانت صحيفة حالة المتهم الجنائية تحت نظرها و تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة - أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إليه بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر و لو كان لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بحبس المطعون ضده ستة شهور تطبيقاً للمادة 2/26 من القانون سالف الذكر و المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم و تصحيحه لولا أن المحكمة لم تتبعه لأثر الظرف المشدد و لم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضى إن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 146 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 738
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو أن المطعون ضدهما حرضتا الغير على إرتكاب الدعارة - و كانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضدهما لهذا الوصف و توقع عليها العقاب بشرط ألا يزيد فى مقداره عن العقوبة المقضى بها إبتدائياً ، أما و هى لم تفعل و برأتهما بقوله أنها لا تستطيع زيادة العقوبة بما يتفق و الوصف الجديد ، فقد غدا حكمها معيباً بالخطأ فى القانون مستوجباً نقضه

( الطعن رقم 473 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي

__________________


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 08:02 AM
مشاركة #19


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1182 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 825
بتاريخ 15-12-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها . و لما كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام حجرتين بالطابق الأول العلوى بغير ترخيص ، فإنه كان على المحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس طالما أن الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى و هى " إقامة البناء " لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بغير ترخيص . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و كان لا يبين من الأوراق أن البناء فى ذاته قد خولفت فيه الإشتراطات التى فرضها القانون المشار إليه فإنه يتعين مع الحكم بتأييد الغرامة المقضى بها وجوب الحكم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 30 سالفة الذكر ، إذ الحكم بسداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة .

( الطعن رقم 1182 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1711 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 857
بتاريخ 22-12-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة . و لما كانت واقعة القتل العمد التى دين بها الطاعن الأول قد وجهت إليه بالذات و دارت عليها المرافعة أثناء المحاكمة فإن الحكم إذ قضى بإدانته عن هذه التهمة يكون صحيحاً و لا وجه لما يثار فى خصوصها من دعوى الإخلال بحق الدفاع طالما كانت هذه الواقعة بذاتها موجهة إليه فى أمر الإحالة ، و كان الثابت أيضاً أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الضرب المسندة إليهم فى أمر الإحالة بعد أن إستبعد جريمة التجمهر و ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوتها فى حقهم قد أسس هذه الإدانة على ما إستخلصه من أن الطاعنين و قد تجمعوا ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية و عصيا توافقوا على التعدى و الإيذاء بضرب المجنى عليهم و قد وقع هذا الإعتداء بالفعل من بعضهم و هى عناصر إشتمل عليها أصلا وصف التهمة كما دارت عليها مرافعة الدفاع بالجلسة . و من ثم فإن ذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه .


=================================
الطعن رقم 1926 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 247
بتاريخ 16-03-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجرية بالجلسة و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكيلف بالحضور . و لما كانت جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منها تقوم على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت تهمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة لا يقتضى لزوماً ثبوت هذه التهمة أخذاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1964 دون أن تجرى المحكمة من جانبها تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا العوار قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة و إلباسها الثوب القانونى الذى يناسبها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1926 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 538
بتاريخ 01-06-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها . و هى مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبينتها من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى لأن هذا محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة مختلفة و مستقلة بعضها عن البعض الآخر لا أن تكون الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة . كما لا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقتضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة بإضافة الوقائع اللصيقة بهذه التهمة التى تكون معها وجه الإتهام الحقيقى و المستمدة من التحقيق الإبتدائى يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً . و لما كانت جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم . و أن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى فعل الهدم هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و جميعها نتائج متولدة عن هذا الفعل . و كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء دون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و هدم البناء دون ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم ، و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن الوصف الآخر المنطبق على التهمة الأولى المسندة إلى المتهمين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 64 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى - و إذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، و كان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت نية القتل لدى المحكوم عليهم و إستبقاء ظرفى سبق الإصرار و الترصد المشددين دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى . فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعنين مرتكبى جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم فى شئ . و لا محل لما يثيره المتهم من دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم و المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيحة إستبعاد أحد عناصر الجربمة التى رفعت بها الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية - رافع الدعوى المباشرة - و هى بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى . و لما كانت المادة 337 منه فى نصها على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد أحالت فى بيان العقاب على المادة 336 السابقة عليها - فإن تطبيقهما معاً على الواقعة و الوصف بذاتيهما ليس تغييراً لوصف التهمة يستوجب تنبيه المتهم إليه .


=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد - و متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا جريمة القتل العمد - هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة إستبعاد أحد العناصر للجريمة التى رفعت بها الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1344 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1232
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد إلى شروع فى سرقة ليلاً مع حمل سلاح ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة فى أمر الإحالة . و متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه و محضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة ، و كان لا يغنى عن ذلك أن تهمة الشروع فى السرقة قد تناولتها التحقيقات ، إذ الدفاع غير ملزم بواجب الإلتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره ، و كان القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل ، مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1344 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي

__________________


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس
ايهاب علوان
المشاركة Oct 13 2007, 08:06 AM
مشاركة #20


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 2,126
التسجيل: 15-8 07
البلد: مصر
رقم العضوية: 744



الطعن رقم 1901 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور و أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلى فى تزوير إلى شريك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه ، إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ذلك و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن المتهم دارت حول الوصف القانونى الذى أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1901 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1144
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
للمحكمة بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المتشددة التى تثبت من التحقيق أو المرافعة فى الجلسة ، و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، على أن تنبه المتهم إلى هذا التغير و تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إن طلب ذلك ، و إذا لم تفعل المحكمة ذلك بناء على ما إرتأته خطأ من إنقضاء المدة المقررة فى القانون لرد الإعتبار فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2003 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1874 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 419
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن رد الحكم تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه ، هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث ، و ليس تغييراً فى كيانها المادى ، و من ثم لا يعد فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 815
بتاريخ 07-06-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من واجب المحكمة بنص المادتين 2/304 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فى القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله و تكون فعلاً معاقباً عليه ، و هى مكلفة فى سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة لأن المحكمة هى وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فيها . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أنه أسند إلى المطعون ضده فى محضر ضبط الواقعة أنه أدار محله " مطعم " بغير إذن خاص ، مخالفاً بذلك نص المادة 12 من القانون 371 لسنة 1956 إلا أن النيابة العامة أسبغت خطأ على الواقعة ، وصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص ، و كانت المادة 12 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعماله إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بذلك " . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تقيداً منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتاً عن النص القانونى الواجب التطبيق و دون أن يعنى بإستجلاء ما إذا كان المتهم قد حصل على ترخيص خاص بإستغلال المحل من عدمه ، توصلاً إلى رد الواقعة إلى وصفها القانونى الصحيح يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 514 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التى وقع بها القتل على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام كمحل وقوع الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث .


=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1005
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعناً فى العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل ، و كان إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 963
بتاريخ 05-10-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دين الطاعن به . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إختلاس المواد البترولية المسلمة إليه بسبب وظيفته الأمر المنطبق على المادة 112 من قانون العقوبات و إنتهت المحكمة فى حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفاً عمومياً ، إستولى بغير حق على المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للبترول طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات ، لما بان لها من أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته ، و من ثم فإن الوصف الذى دين به لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة ، و دون أن تضيف المحكمة إليه جديداَ مما يستأهل لفت نظر الدفاع ، و بالتالى يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

( الطعن رقم 1116 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل إرتكاب الفجور و الدعارة للغير ، إلى شروع فى ذلك ، دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها ، لا يعيب الحكم المطعون فيه ، ما دامت الطاعنة قد علمت بهذا التعديل و أبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الإستئنافية .


=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 746
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة . و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى ذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل و عدم إطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن هو محدث الطعنة التى أودت بحياة المجنى عليه فأخذت هذا الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه دون أن يتضمن التعديل إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب البسيط بدلاً من القتل العمد لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى هذا الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل الوصف ما دامت قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و أخذته بالقدر المتيقن فى حقه و من ثم فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
لا جدوى من النعى حول حقيقة الوصف القانونى لتهمة الشروع فى القتل ما دام أن فعل الإعتداء فيها أيا ما كان وصفه هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات موضوع التهمة الثانية ، و طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين و عاقبت المطعون ضده بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الثانية .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 752
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة - تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة- هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به - الضرب الذى زادت مدة علاجه على عشرين يوماً - و كان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجنى عليه قد حدثت نتيجة إعتداء الطاعن عليه و لم يتضمن ذلك التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى مما لا يعطى للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل - لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 137 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

منقول مع تحياتي ايهاب علوان المحامي

__________________


--------------------
ان ينصركم الله فلا غالب لكم


للأعلى
 
+رد بإقتباس

2 الصفحات V   1 2 >
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 1st August 2014 - 03:53 PM

إن إستعمال موقعنا يخضع لمعرفة وقبول جميع البنود الواردة في قوانين المنتدى و سياسة الخصوصية

- إدارة الموقع تحذر من وضع اى روابط او مواضيع بها أى اعتداء على الملكية الفكرية او حق المؤلف

و الموقع غير مسئول عن هذه المواضيع ان وجدت

- رجاء من كل الأعضاء من يجد اى موضوع به مخالفه لقوانين المنتدى ابلاغ الادارة لاتخاذ اللازم نحوه

- كل ما يكتبه الأعضاء هو تعبير عن رأيهم الشخصى و ليس بالضرورة هو رأى ادارة المنتدى

و نهيب بالسادة الأعضاء قراءة قوانين المنتدى قبل البدء فى المشاركة

أفضل عرض للمنتدى من اعدادت الشاشة 768 * 1024 بكسل



المجموعة البريدية لمنتدى محكمة مصر

البريد الإلكتروني:

اشترك فى المجموعة ليصلك كل ما هو جديد بالمنتدى