مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )

3 الصفحات V   1 2 3 >  
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
> عريضه طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات
مصطفى السعداوى
المشاركة Jun 3 2008, 05:19 PM
مشاركة #1


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



معالي السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
[CENTER]بعد التحية 000
[/CENTER]
يتشرف بتقديمه لسيادتكم /مصطفى السعداوى المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والدستورية العليا بصفته وكيلاً عن السيد / ياسر حسن خميس
[CENTER]ضـــــــــــد
[/CENTER]
1- السيد / رئيس الجمهورية 3- السيد / رئيس مجلس الشعب
2- السيد / وزير العدل 4- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
5- السيدة / ابتسام محمد محمد بصفتها المجني عليها
[CENTER]الوقـــــــــائع
[/CENTER]
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 9135 لسنه 2006 جنح ببا والمستأنفة برقم 10336 لسنه 2006 جنح س.ببا وصفاً إنه بدد المنقولات المملوكة للمجني عليها بموجب قائمة جهازها وطالبت عقابه وفق نص المادة 341 عقوبات وتداول نظر الدعوى أمام محكمة جنح ببا الجزئية والتي قضت ابتداءُ بحبس الطالب شهرين ... الخ استئناف الطالب هذا القضاء وتداول نظره استئنافياً وبجلسة 25/11/2007 مثل الطالب أمام محكمة جنح مستأنف ببا ودفع بعد دستورية المادة 341 عقوبات لمخالفتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والمنشور بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 والذي جاوبه بالمادة 11 منه :-
" لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "
[CENTER]وإيذاء ذلك
[/CENTER]
قررت عدالة جنح مستأنف ببا التأجيل لجلسة 16/12/2007م لاتخاذ الإجراءات
[CENTER]التأصيل القانوني والفقهي للدعوى
[/CENTER]
لما كانت المادة 151 من الدستور قد جاوبها رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ولما كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والصادر به القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 قد نص في المادة الثانية منه على إنه :-
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولا يتهاون دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها الشريعة أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :-
(ا ) بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العصر حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية 0
) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان ثبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنقاذ الأحكام الصادرة بمصالح المتظلمين كما قرر في المادة ( 11 ) منه
أنة لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزام تعاقدي
وبيان عدم الدستورية نوجزة في الاتي :-
1- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع أحكام العهد الدولي في مادتية 2 ، 11 مع نص المادة 41 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية لكونها حق طبيعي وهي مصانه لا تمس 0
2- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع مبدأ سيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة بنص الدستور .
3- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور التي تؤكد على مبدأ إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
4- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور التي تدعو إلي وجوب ثبوت إدانة المتهم البرئ فبموجب محاكمة قانونية تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التي لا تهدم حكم المادة 341 عقوبات الملقاة بحكم المادتين 2 ، 11 من العهد الدولي بمثابة محكمة تفتقر إلي مظلة المحاكمة القانونية لأن المحكمة القانونية لأن المحكمة القانونية يجب أن تستند إلي نصوص سارية .
5- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 165 من الدستور وأحكام العهد الدولي ينال من استقلال السلطة القضائية بإلزامها بتطبيق قانون ملغي بقرار من المجتمع الدولي .
6- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 66 من الدستور التي قضت بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة والبرلمان المصري افتأت على مبدأ استقلال القضاة حين لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات التي تتعارض مع نص المادة 166 من الدستور مما يعد عدواتاً على مبدأ تقرير العقاب حيث إهدار البرلمان هذا المبدأ بغرض عقوبة الحبس بغير للقاضي بينها وبين عقوبة الغرامة وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلاً في شئون العدالة .
[CENTER]فإذا كانت
[/CENTER]
قد سنت جمهورية مصر العربية المادة 341 عقوبات سنه 1937 واستمرت في تطبيقها حتى الآن استثناء سنه 1998 سمحت بالتصالح لتفادي هذه العقوبة ودرىء مخاطرها .
[CENTER]وإذا كانت
[/CENTER]
الجمعية العامة للأمم المتحدة سنت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 وحددت لنفاذه 23/3/1976 وقد انضمت إليها مصر .
بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982م ومقتضي إقراره بالقرار الجمهوري ونشرة بالجريدة الرسمية :-
[CENTER]ومن ثم
[/CENTER]
تكون المادة 11 منه والتي نصت :-
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي . وتلك المادة قررت بعدم جواز عقوبة الحبس كجزاء عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية .
[CENTER]وتكون هذه المادة
[/CENTER]
قد ألغت المادة 341 عقوبات وذلك عملاً بالمادة 2 من القانون المدني الخاص ببيان كيفية إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق والتي نصت :-
" لا يجوز إلغاء نص تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع "
[CENTER]وكذلك اتفاقاً مع

المادة 5/1 من قانون العقوبات
[/CENTER]
والتي جاوبها :-
يكون العقاب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول بها وقت ارتكابها .

[CENTER]ناهيك
[/CENTER]
أن المادة 341 عقوبات مادة غير دستورية لتعارضها مع المادة 151/1 من الدستور وكذلك المادة 92 من العهد الدولي التي ألزمت الدول الأعضاء في الاتفاقية اذا كانت تداريها التشريعية لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ان تتخذ طبقاً لاجرائتها الدستورية ما يكون ضروري لأعمالها
[CENTER]ولما كان
[/CENTER]
العهد الدولي بمواده قد صدر به قرار من رئيس الجمهورية برقم 536 لسنة 1981 ونشر بالجريدة الرسمية في 15/4/1982 فأصبح قانون من قوانين البد المنتظمة وهي بالتالي قانون لاحق ينسخ السابق .
ويعد أصلح للمتهم وفق نص المادة 2 من القانون المدني وكذلك المادة 5/1 من قانون العقوبات
[CENTER]والتي قررت
[/CENTER]
يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها من مما مضاه أن القانون الوضعي لا يعرف نصوص أبدية فالنص ينشي في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين ومن ثم كان السلطان الزمني للنص محصوراً بين لحظتين لحظة نشوئه ولحظة انقضائه فلا سلطان له من قبل اللحظة الأولي ولا سلطان له بعد اللحظة الثانية وله سلطانه كاملاً في الفترة بين اللحظتين .
[CENTER]د / محمود نجيب حسن قانون العقوبات ص 103


والقاعدة بشأن
[/CENTER]
السلطان الزمني للنص الجنائي أنه يسري من وقت نفاذه ولا يصبح النص نافذاً بموافقة مجلس الشعب عليه أو التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية بل لابد أن ينشر بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصداره ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر ( المادة 188 من الدستور ) ويستمر القانون نافذا حتى يلغي بقانون جديد وقد يكون الإلغاء صريحاً بصدور قانون ينص على إلغاء القانون القديم ، وقد يكون ضمنياً بصدور قانون يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم أو يعيد تنظيم الموضوع الذي نظمه القانون السابق .
وإذا كان النص الجنائي يسري من وقت نافذة وهو يعبر عنه بالنفاذ الفوري فانه لا يسري الا من هذا الوقت ، فحكمة لا يتناول الوقائع السابقة على هذا التاريخ وتتبلور هذه الحقيقة في مبدأ من أكثر مبادئ القانون عدالة ورعاية للحرية الفردية وهو مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية ، وهذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات ذلك لان السلوك لا تصبغ عليه الصفة غير المشروعة إلا إذا كان هناك ينص يضفي عليه هذه الصفة وقت اتيانه فان لم يوجد هذا النص اعتبر هذا السلوك مباحاً .
ومبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يميله العدالة والمصلحة العامة معاً فما يجافي العدالة ان يؤاخذ شخص عن سلوك كان وقت إتيانه مباحاً . كما ان المصلحة العامة تقضي ان يفقدون الثقة والشعور بالاستمرار بمفاجئاتهم بالعقاب على سلوك كان مشروعا وقت قيامهم به .
إلا أن مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يعدل مبدأ دستورياً لا يجوز للمشرع نفسه مخالفته وهذا الحكم تأكيداً لما قررته المادة 66 من الدستور من انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
كما ضمن المبدأ أيضاً في المادة الخامسة من قانون العقوبات التي نحن بصددها بنصها على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها" على ان المشرع الجنائي لا يتبع قاعدة عدم الرجعية بصفه مطلقة بل نص على استثناء قررته الفقرة الثانية من المادة عقوبات اذ تضيف " ... ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو يتبع دون غيره "
وتضيف الفقرة الثالثة من هذه المادة " وإذا صدر القانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية"
وعلى ذلك يجب التمييز بين فروض ثلاث وفقاً لنص هذه المادة :-
( أ ) عدم رجعية القوانين الجنائية الاسواء للمتهم
ب- رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
جـ- رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً
أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوء للمتهم
الأصل العام الذي ينظم تعاقب القوانين الجنائية هو عدم رجعية القوانين التي تقرر جرائم جديدة أو تشدد العقوبات القائمة أي القوانين الموضوعية الاسوء للمتهم وعلى ذلك فان نفاذ قانون جديد يجرم لأول مره أفعالا معينه لا يمكن ان يطبق بأثر رجعي أي على ما تم من هذه الأفعال قبل بدأ العمل به على سبيل المثال فان المادة 44 مقرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 تعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من أية جناية أو جنحة مع لا علم بذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية ان يمتد حكم هذه المادة إلي الأفعال المماثلة السابقة على بدأ العمل بهذه المادة لسنة 1947 ويستند هذا المبدأ إلي اعتبارات العدالة والحرية الفردية ذلك ان من حق كل فرد ان يعلم وقت ارتكاب الفعل ما اذا كان سلوكه مباحاً أو مجرماً فهو تعبير عن المشاعر الاجتماعية التي تأبي أن يعاقب فرد عن عمله حين ارتكبه كان مشروعاً كما أن المبدأ ضرورة من ضرورات الثبات القانوني منعاً للمفاجئة والتحكم .
ثانياً : مبدأ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح للمتهم
وكما ذكرنا قان المشرع لا يتبع مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة بل أن القانون الجنائي الموضوعي يطبق بأثر رجعي متي كان أصلح للمتهم وبشرط ان يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم في الفعل نهائياً كما تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عقوبات ويقصد بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة " القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً ووضعاً يكون أصلح له من القانون القديم " وعلى ذلك فانه يمكن تطبيق القوانين الجنائية الموضوعية باثر رجعي متي كانت اصلح للمتهم وبشرط ان تكون صادرة قبل النطق بحكم بات في القضية .
وفيما يلي نتعرض لتحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم ثم بشرط تطبيقه باثر رجعي
تحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم
وتحيد القانون الأصلح للمتهم يرجع فيه إلي عناصر متعددة ومعايير متنوعة فلا يقتصر الامر كما يبدوا لأول وهله على مجرد فرض عقوبة أقل جسامه من العقوبة المقررة فيما قبل ويستعين القاضي في المقارنة بين القانون الجديد والقديم .
وبضوابط تتعلق بالجريمة المسئولية الجنائية والعقوبة فيعد قانون الإصلاح للمتهم ذلك الذي يعتبر الواقعة مخالفة مثلاً بدلاً من جنحة او جناية او يضع تعريفاً أكثر تقييداً لعناصر الجريمة وأركانها أو يقرر أسبابا جديدة للإعفاء من المسئولية الجنائية او يغلي ظرفاً مشدداً او يضيق ظرفاً مخففاً او يضع شروطاً جديدة لتحريك الدعوى الجنائية كشكوى من المجني عليه
شرط رجعية القانون الأصلح المعدل للعقوبة
يشترط لرجعية القانون الأصلح للتهم ان يكون هذا للقانون قد صدر قبل الحكم عليه نهائياً تطبيقياً للقانون السابق وعله هذا الشرط المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام قوة الشىء المحكوم فيه ويقصد بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم البات وهو الحكم الذي استنفذت بالنسبة له كافة طرق الطعن بما فيه الطعن بالنقض وعلى هذا فاذا صدر القانون الجديد وكان سبيل الطعن بالنقض لا يزال قائماً امام المتهم كان له ان يطعن في الحكم طالباً تطبيق القانون الجديد 0
ومما هو جدير بالملاحظة انه في مجال إعمال الاستثناء فان العبرة تكون بتاريخ صدور القانون الجديد وليست بتاريخ نفاذه ويستفاد ذلك من صريح نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ففي مجال التجريم نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على انه يعاقب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها اما في مجال الاستثناء فقد ذكرت الفقرة الثانية " ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم 00000 " والفرق واضح بين عبارة القانون المعمول به ومعنى عبارة " إذا صدر قانون جديد " فهو يعني إن القاضي يلتزم بتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدورة أي بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ودون حاجة لانتظار مرور المدة المتعين فواتها بعد النشر بل ودون حاجة لانتظار نشرة وهله هذا التفرقة ان القانون التي تجرم سلوكاً كان مباحاً او تشدد العقاب عليه يتعين عدم إلزام الناس بها إلا إذا عملوا بهذا عن طريق طريق نشرها وانقضاء المدة المحددة بعد النشر التي تعتبر قرينه على هذا العلم أما القوانين التي في صالح المتهم تكتفي المشارع في شأنها بمجرد علم القضاء بها من صدورها وذلك للتعجل الاستفادة المتهم منها 0
ثالثاً :حكم القوانين الجنائية التي تلغي تجريما سابقاً : (1 )
قدر المشرع انه في حالة معينة قد لا يتجاوب هذا الشرط الأخير مع مشاعر الجماعة وما يتحقق اذا صدر قانون جديد يلغي تجريما سابقا ويجعل الفعل مباحاً وذلك ان اعتبارات العدالة تأبى ان يخضع شخصاً لتنفيذ عقوبة عن فعل لن يعد يكون جريمة أي ان الدولة لم تعد تعبرة مخالفاً لصالح الجماعة لهذا فقد اضافت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عقوبات حكما ينظم حالة ما اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية حينذ يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اقاره الجنائية 0
فيجب لاعمال هذا النص ان يكون الإلغاء كاملاً للقاعدة الجنائية السابقة أي ان الواقعة تصبح كما لو لم يكن قد فرض عليها عقاباً أصلا ففي هذه الحالة يستفيد المتهم من القانون الجديد ولو كان صادراً بعد الحكم البات فيه الواقعة فإذا كان الحكم لم ينفذ بعد يمتنع البدء في تنفيذه اما اذا كان قد بدأ تنفيذه فيوقف الاستمرار فيه وعلى ذلك لو كان المتهم محكوما عليه مثلا بعقوبة سالبه للحرية يخلى سبيله وتنتهي الآثار القانونية للحكم فلا يعد مثلا سابقة في العود حكم القوانين المحددة الفقرة ( 2 )
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عقوبات على ما يأتي : " غير انه في حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها " والحكم الذي تضمنته هذه الفقرة يعد استثناء من قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم فالفرض ان الجاني باشر سلوكا جرم بناء على قانون صادر لفترة محددة ثم انتهت هذه الفترة واصبح السلوك محكوما بالقانون العادي الذي لا يجرمه او الذي يعاقب عليه بعقوبة اخف ومقتضى اعمال قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم استفادته من تطبيق القانون العادي عليه ، غير ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة قضت بعكس ذلك واستمرار خضوع السلوك للقانون المحدد الفترة الذي كان نافذا وقت اتيان السلوك والحكمة التي املت النص على هذا الاستثناء ان القانون المحدد الفترة يصدر لمواجهة ظروف خاصة والمفروض انه سيلغى بزوال هذه الظروف فاذا قام شخص بمخالفته وقت نفاذه تعين معاقبته وفقا لإحكامه حتى بعد الغاء القانون لأنه لم يراع المبررات الخاصة التي دعت لإصدارة ، فكل ما يقع مخالفاً للقانون يجب ان يظل محلا للعقاب المقرر فيه 0
ومن ناحية اخرى فان توقيع الناس إلغاء القانون بزوال الظروف التي ادت لإصداره يشجع البعض على مخالفته والتحايل لإطالة أمد المحاكمة إلى ان يلغى القانون قبل صدور الحكم النهائي ولا سبيل للتفويت هذا الغرض عليهم الا بمواخذتهم بمقتضى القانون الذي ارادوا التهرب من الخضوع لاحكامة
[CENTER]واذا اكانت
[/CENTER]
المادة ( 2 ) من التقنين المدني قررت انه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر قواعدة ذلك التشريع
[CENTER] ومن ناقلة القول
[/CENTER]
أن هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني والأقطار العربية المواد الآتية : المادة ( 2 ) من القانون الليبي والمادة 11 سوداني والمادة 2 كويتي والمادة 4 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 0
[CENTER]فضلاً
[/CENTER]
عن ان جميع التشريعات المدنية الأوربية قد اشتملت بار قاما مواد مختلفة في تقنينها المدنية اللهم القانون المدني البلجيكي قد نص بالمادة 6 فقرة 3 انه لا ينسخ التشريع الجديد الا بالنص صراحة على ذالك
وفي شأن المذكرة الإيضاحية بالمادة أنفة البيان فقد جاوبها الأصل في نسخ التشريح ان يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح إلا إن النسخ قد يكون ضمنياً ، وللنسخ الضمني صورتان : إصدار تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع التشريع القديم وفي هذه الحالة يتقصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض 0 وإما يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعا من الأوضاع أفراد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه 0 وغني عن البيان ان النص على عدم جواز نسخ التشريع الا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق 0
إلغاء قاعدة وحلول قاعدة أخرى محلها – تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – سريان القاعدة الجديدة باثر رجعي منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة – تكون الأوضاع القانونية خلال فقترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين – فض المنازعات بينهما – عدم تطبيق القاعدة الجديدة بأثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي وعدم الاستمرار في تطبيق القاعدة بأثر ممتد على الوضع الذي يكون قد تكون بعد إلغائها – يستثنى من ذلك – النص على رجعية القاعدة الجديدة او امتداد القاعدة القديمة – او بتنظيم المشرع لقواعد التنازع الزمني 0
الموسوعة الذهبية للأستاذين الكفهاني ، عبد المنعم حسني ج 8 ص 354
الأصل في صدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحول قاعدة قانونية أخرى محلها يترتب عليه – اذا تعلقت القاعدتان باوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – ان تسري القاعدة الجديدة باثر فوري منذ نفاذها في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية
يتعبر تنازع بين القاعدتين 0 اما اذا كانت الأوضاع القانونية لا تكون الا خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فانه يتعين في سبيل فض التنازع بينهما ان يمتنع تطبيق القاعدة القانونية الجديدة باثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي طبقاً للقاعدة القانونية القديمة 0 كما يمتنع استمرار تطبيق القاعدة القانونية القديمة باثر ممتد على الوضع الذي قد تكون يعد إلغائها وذلك كله ما لم يورد المشرع إحكامها تقرر رجعية القاعدة القانونية الجديدة أو امتداد القاعدة القانونية القديمة أو إن تكون المسألة التي مسها التشريع تدخل في عموم أحدى مسائل القانون الخاص التي عني المشرع بتنظيم التنازع الزمني من القوانين بشأنها في المجموعة المدنية او مجموعة قانون المرافعات القاعدة إذن أن إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص تعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر فواعدة ذالك التشريع
ولما كان ما سلف بيانه فان المادة 341 عقوبات باتت غير دستورية لما سلف بيانه
[CENTER]بناء علية
[/CENTER]
يلتمس الطالب القضاء بعدم دستورية المادة 341 عقوبات مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب



--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
احمد عبد العزيز
المشاركة Jun 13 2008, 06:31 PM
مشاركة #2


عـضـو متقدم


المجموعة: :*: عضو متقدم :*:
المشاركات: 194
التسجيل: 23-5 08
رقم العضوية: 2,942



1000 شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
للأعلى
 
+رد بإقتباس
حافظ الصيادي
المشاركة Aug 28 2008, 09:40 PM
مشاركة #3


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 13
التسجيل: 7-6 07
رقم العضوية: 459



ماشالله عليك الله يبارك فيك وسلمت يداك
للأعلى
 
+رد بإقتباس
zazo0000
المشاركة Sep 1 2008, 02:12 AM
مشاركة #4


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 7
التسجيل: 25-12 07
رقم العضوية: 1,526



السلام عليكم ورحمه الله اخى الكريم
قرات الطعن الذى كتبته ومما لا جدال فيه انك قد بذلت جهدا فى اعداده ولكن اسمح لى كمحامى قديم ان اقول لك ان هذا الطعن لن يقبل واعتقد انك تتفق معى ان الاسس التى بنيت عليها الطعن اسس خاويه وان الهدف من وراء الطعن مجرد التعطيل لا اكثر وانت ادرى اخى الكريم ان تبديد منقولات الزوجيه لا يمكن باى حال من الاحوال ان يندرج تحت ما ذكرته من انه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "لان التبديد ليس اخلالا بالتزام تعاقدى حتى لا يسجن مرتكبه
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Sep 3 2008, 12:23 AM
مشاركة #5


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



(zazo0000;15151)
السلام عليكم ورحمه الله اخى الكريم
قرات الطعن الذى كتبته ومما لا جدال فيه انك قد بذلت جهدا فى اعداده ولكن اسمح لى كمحامى قديم ان اقول لك ان هذا الطعن لن يقبل واعتقد انك تتفق معى ان الاسس التى بنيت عليها الطعن اسس خاويه وان الهدف من وراء الطعن مجرد التعطيل لا اكثر وانت ادرى اخى الكريم ان تبديد منقولات الزوجيه لا يمكن باى حال من الاحوال ان يندرج تحت ما ذكرته من انه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "لان التبديد ليس اخلالا بالتزام تعاقدى حتى لا يسجن مرتكبه

الاخ / الاكرم
طالعت الرد واستفدت كثيرا من نقاط الضعف التى تكرمت بيانها ولكن اهيب بسيادتكم المراجعه لان الطعن فى الماده 341 فنحن نحاكم نص ولا نحاكم واقعه او متهم
دمت مشكور


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Sep 3 2008, 12:27 AM
مشاركة #6


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



(حافظ الصيادي;15082)
ماشالله عليك الله يبارك فيك وسلمت يداك

الاخ / حافظ بك
شكرا جزيلا


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Sep 3 2008, 12:29 AM
مشاركة #7


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



(احمد عبد العزيز;12631)
1000 شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

السيد /الاكرم احمد بك
شكرا لمرورك


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
zazo0000
المشاركة Sep 3 2008, 12:59 AM
مشاركة #8


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 7
التسجيل: 25-12 07
رقم العضوية: 1,526



استاذنا الفاضل
انا معك اننا نحاكم نص ولا نحاكم واقعه او متهم والنص الذى نحن بصدده هنا هو المتعلق بعقاب مختلس الشئ سواء كان هذا الشئ قد سلم اليه على سبيل الوديعه او الاجاره او الرهن او عاريه الاستعمال بمعنى ان هناك صوره من صور خيانه للامانه اذ ان من يؤتمن لابد وان يكون على قدر مسئوليه ما اؤتمن عليه فهل تنعى على النص المذكور انه عاقب مجرم يستحق العقاب لارتكابه فعلا مجرما وهل فى ايقاع العقاب بمجرم ما يتنافى مع الدستور واعود لاسالك مره اخرى هل فعل الاختلاس هنا ينطبق عليه ما ذكرته بالطعن من انه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي سيما وان فعل الاختلاس لا علاقه له بالالتزامات التعاقديه والا لو اخذنا بهذا المنطق لكان من الاولى ان نقول ان الموظف الذى يبدد عهدته لا يجوز حبسه لانه لم يستطع كبح جماح نفسه فى المحافظه على الاموال التى تحت يده ومن ثم فان ما قام به لا يعدو كونه اخلال بالتزامه التعاقدى مع الدوله بالمحافظه على تلك الاموال الامر الذى يترتب عليه عدم جواز حبسه
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Sep 5 2008, 01:28 AM
مشاركة #9


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



(zazo0000;15216)
استاذنا الفاضل
انا معك اننا نحاكم نص ولا نحاكم واقعه او متهم والنص الذى نحن بصدده هنا هو المتعلق بعقاب مختلس الشئ سواء كان هذا الشئ قد سلم اليه على سبيل الوديعه او الاجاره او الرهن او عاريه الاستعمال بمعنى ان هناك صوره من صور خيانه للامانه اذ ان من يؤتمن لابد وان يكون على قدر مسئوليه ما اؤتمن عليه فهل تنعى على النص المذكور انه عاقب مجرم يستحق العقاب لارتكابه فعلا مجرما وهل فى ايقاع العقاب بمجرم ما يتنافى مع الدستور واعود لاسالك مره اخرى هل فعل الاختلاس هنا ينطبق عليه ما ذكرته بالطعن من انه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي سيما وان فعل الاختلاس لا علاقه له بالالتزامات التعاقديه والا لو اخذنا بهذا المنطق لكان من الاولى ان نقول ان الموظف الذى يبدد عهدته لا يجوز حبسه لانه لم يستطع كبح جماح نفسه فى المحافظه على الاموال التى تحت يده ومن ثم فان ما قام به لا يعدو كونه اخلال بالتزامه التعاقدى مع الدوله بالمحافظه على تلك الاموال الامر الذى يترتب عليه عدم جواز حبسه

كل الشكر لمعاليك على المتابعه اما بشان الطعن فان مناط التاثيم بالنسبه للاختلاس الحاصل من الموظف العام التى جاوبتها كحاله للقياس فهى اتيانه سلوك ناتج حدوثه الاستيلاء على عهدته وهى وجهه من اوجهه جريمه السرقه ويتصور الشروع والاشتراك فيها ولكن جريمه التبديد لابد من اخلال بالتزام تعاقد فهل يتصور الشروع فيها وقد انتهجت محكمه النقض نهجا قوامه ان الجريمه لا تقوم لمجرد العبث بملكيه الشئ المسلم بل لابد من نيه اضافه المال الى ماله وان الماده 341 خاصه بالعقود المدنيه فقط والحاله السادسه على سبيل القياس
وانا لم اقل ان فى عقاب مجرم ما يتنافى مع الدستور ولكن اقول ان فوضى التشريعات تقودنا الى عدم دستوريه مواد هامه
كل الرجاء باعاده التقيم والرد
وكل الشكر على الاهتمام


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
محامية العرب
المشاركة Sep 6 2008, 02:53 AM
مشاركة #10


عـضـو متقدم


المجموعة: :*: عضو متقدم :*:
المشاركات: 294
التسجيل: 14-4 08
البلد: فى قلب حبيبى
رقم العضوية: 2,573



شكرا لك استاذى الجليل على هذة العريضة الرفيعة المستوى ....
[/SIZE]
احييك على المجهود الرائع ...

[SIZE=5]محامية ...


--------------------
لقد جمعتنا المحبة فى الله..... فمن يفرقنا؟؟؟...
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Sep 6 2008, 09:10 PM
مشاركة #11


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



(محامية العرب;15318)
شكرا لك استاذى الجليل على هذة العريضة الرفيعة المستوى ....



احييك على المجهود الرائع ...



محامية ...
[/SIZE]

ا[SIZE=6]لاخت الفاضله
بارك الله فيكى على المجامله الراقيقه التى اعتبرها وسام


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
محمد النوبى
المشاركة Oct 30 2008, 04:45 PM
مشاركة #12


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 6
التسجيل: 13-10 08
البلد: الاقصر
رقم العضوية: 4,308



شكرا وبارك الله فيك وفى امثالك على هذا الموضوع الرائع
للأعلى
 
+رد بإقتباس
محمد النوبى
المشاركة Nov 8 2008, 12:45 PM
مشاركة #13


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 6
التسجيل: 13-10 08
البلد: الاقصر
رقم العضوية: 4,308



شكراعلى هذا االموضوع الهام
للأعلى
 
+رد بإقتباس
fouda
المشاركة Nov 22 2008, 11:59 AM
مشاركة #14


عـضـو متقدم


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 104
التسجيل: 2-1 08
رقم العضوية: 1,596



بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً استاذ/ مصطفى على هذا الموضوع القوى ، ولكن ان قضى بعدم دستوريه تلك الماده ، لسادت الفوضى فى المعاملات ، ولوجدت نفسك اول من يعض على انامله من الغيظ ،
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Nov 24 2008, 09:04 PM
مشاركة #15


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



(fouda;18278)
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً استاذ/ مصطفى على هذا الموضوع القوى ، ولكن ان قضى بعدم دستوريه تلك الماده ، لسادت الفوضى فى المعاملات ، ولوجدت نفسك اول من يعض على انامله من الغيظ ،

ياخى ....اسمح لى
نحن نحاكم نص
فان اخطأنا فهو خيرا لنا من الصمت عليه
لاننا كمحامين اصبحنا خط الدفاع الاول عن المظلمين
[SIZE=6][/SIZE]


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
المحامى الجن
المشاركة Dec 2 2008, 12:55 AM
مشاركة #16


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 2
التسجيل: 25-11 08
رقم العضوية: 5,652



مشكور على المجهود
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Dec 2 2008, 01:06 PM
مشاركة #17


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



[quote name='محمد النوبى' date='Nov 8 2008, 01:45 PM' post='17744']
شكراعلى هذا االموضوع الهام
[/quote
شكرا لسيادتكم للتفضل بالاطلاع


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
حمدي 1234
المشاركة Dec 9 2008, 09:14 PM
مشاركة #18


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 2
التسجيل: 13-11 07
رقم العضوية: 1,234



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اسمح لي ان ابدى احتراما و تبجيلا لعقليتك القانونية و لكن لي راي اسمح لي سيادتك بعرضه
فاني ارى انه حدث خلط بين كلا من المسئولية المدنية و المسئولية الجنائية على التفصيل التالي
1- لا يخفى عليكم ان المشرع المدني نظم العقود و جعل بعض منها مسماه كعقود البيع و الايجار و هكذا و عقود اخرى غير مسماه و رتب على تمام العقد اثار تولد حقوقا و التزامات في حق اطرافه و ان اخلال ايا من اطراف العقد بالتزاماته يترتب عليه اولا الالتزام بالتنفيذ العينى اذا كان ذلك ممكنا و التعويض في حالة استحالة التنفيذ العينى .
2- المشرع الجنائي يقوم دوره الاساسي على دراسة المجتمع الذي يعيش فيه و تحديد الافعال التى تعد جرائم فيدخلها نطاق التجريم و يضع لها العقوبة المناسبه و الافعال التى لا تعد جرائم يخرجها من نطاق التجريم ان كانت مجرمه
3- لا يجوز توقيع عقوبه جنائية على فعل غير مجرم بنص جنائي عملا بمبدا شرعية الجرائم و العقوبات
ارجو المعذره لهذه المقدمه التى لا بد منها لتوضيح رايي المتواضع
فالقاعده التى استندت سيادتك اليها غي طعنك و هي
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي
هي مقصود بها تقرير لذات المبادئ المشار اليها انفا بحيث ان العجز عن الوفاء بالالتزام التعاقدي هو اخلال بالتزام مدني غير مجرم بنص جنائي و بالتالي لا يجوز توقيع عقوبة جنائية من اجله و بالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال توقيع عقوبة السجن من اجله و الا اعتبر هذا اهدار لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات المشار اليه .
و لما كان هذا و كان فعل الاختلاس فعل قدر المشرع انه جريمة جنائية ووضع له نصا يجرمه وحدد له عقوبه جنائية و سيادتك تريد تعطيل تطبيق العقوبة الجنائية بحجة ان عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي
ان هذا بلا شك خلط بين المسئولية المدنية و بين العقوبة الجنائية و لا اريد الاسترسال اكثر من ذلك
و انا متاكد ان سيادتك على علم بكل هذا اكثر مني و ان الهدف الاساسي هو اطالة امد النزاع و لعل الله يصلح الاحوال و يحدث الصلح و تنتهي الدعوى على خير ان شاء الله
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Dec 11 2008, 03:38 PM
مشاركة #19


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



[quote name='حمدي 1234' date='Dec 9 2008, 10:14 PM' post='18651']
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اسمح لي ان ابدى احتراما و تبجيلا لعقليتك القانونية و لكن لي راي اسمح لي سيادتك بعرضه
فاني ارى انه حدث خلط بين كلا من المسئولية المدنية و المسئولية الجنائية على التفصيل التالي
1- لا يخفى عليكم ان المشرع المدني نظم العقود و جعل بعض منها مسماه كعقود البيع و الايجار و هكذا و عقود اخرى غير مسماه و رتب على تمام العقد اثار تولد حقوقا و التزامات في حق اطرافه و ان اخلال ايا من اطراف العقد بالتزاماته يترتب عليه اولا الالتزام بالتنفيذ العينى اذا كان ذلك ممكنا و التعويض في حالة استحالة التنفيذ العينى .
2- المشرع الجنائي يقوم دوره الاساسي على دراسة المجتمع الذي يعيش فيه و تحديد الافعال التى تعد جرائم فيدخلها نطاق التجريم و يضع لها العقوبة المناسبه و الافعال التى لا تعد جرائم يخرجها من نطاق التجريم ان كانت مجرمه
3- لا يجوز توقيع عقوبه جنائية على فعل غير مجرم بنص جنائي عملا بمبدا شرعية الجرائم و العقوبات
ارجو المعذره لهذه المقدمه التى لا بد منها لتوضيح رايي المتواضع
فالقاعده التى استندت سيادتك اليها غي طعنك و هي
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي
هي مقصود بها تقرير لذات المبادئ المشار اليها انفا بحيث ان العجز عن الوفاء بالالتزام التعاقدي هو اخلال بالتزام مدني غير مجرم بنص جنائي و بالتالي لا يجوز توقيع عقوبة جنائية من اجله و بالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال توقيع عقوبة السجن من اجله و الا اعتبر هذا اهدار لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات المشار اليه .
و لما كان هذا و كان فعل الاختلاس فعل قدر المشرع انه جريمة جنائية ووضع له نصا يجرمه وحدد له عقوبه جنائية و سيادتك تريد تعطيل تطبيق العقوبة الجنائية بحجة ان عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي
ان هذا بلا شك خلط بين المسئولية المدنية و بين العقوبة الجنائية و لا اريد الاسترسال اكثر من ذلك
و انا متاكد ان سيادتك على علم بكل هذا اكثر مني و ان الهدف الاساسي هو اطالة امد النزاع و لعل الله يصلح الاحوال و يحدث الصلح و تنتهي الدعوى على خير ان شاء الله
[/quote
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل /دمت مشكورا
بعد الاطلاع على رد سيادتكم القيم اود الاحاطه بأن التشريع الجنائى لم يعرف عقود مدنيه ولنما العقود المدنيه عرفها التقنين المدنى وان الحالات التى اوردتها الماده 341 عقوبات هى عقود مدنيه بحته جرمها التقنين الجنائى على سبيل الحصر ولذلك يرجع فى نفيها منا كدفاع الى ما اوردها الماده 14 من قانون الاثبات
والدليل على ما اقرره لسيادتكم ان اقرر النهج الذى انتهجته محكمه النقض عندما انتحت منحا مؤداه انه لا يكفى للتأثيم مجرد العبث بملكيه الشئ المسلم بل لابد من نيه اضافه هذا المال الى ماله
واعتزر مقدما
فى ان اقول لسيادتكم انه يحزننى ان اقر فى رد سيادتكم ان كل المجهود المبزول الذى قدرته محكمه الموضوع وصرحت بأتخاذ اجراءات الطعن بالدستوريه لا مرد له عندك الا اطاله امد النزاع
يا اخى الاكرم /لعلك تصدقنى عندما اقرر لسيادتكم ان هذا الطعن كلفنى من الوقت والجهد ما يقرب من الشهر الكامل حتى يكون بين سيادتكم على هذا النحو وتقرئه فى دقيقه او دقيقتين حتى تأتى سيادتكم وتقول ان الهدف منه اطاله امد التقاضى..........................دمت مشكورا


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
سامح عسل
المشاركة Dec 12 2008, 06:11 PM
مشاركة #20


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 788
التسجيل: 13-8 08
البلد: الإسكندرية - مصر
رقم العضوية: 3,680



إقتباس(zazo0000 @ Sep 1 2008, 02:12 AM) *
قرات الطعن الذى كتبته ومما لا جدال فيه انك قد بذلت جهدا فى اعداده ..
ان تبديد منقولات الزوجيه لا يمكن باى حال من الاحوال ان يندرج تحت ما ذكرته من انه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "لان التبديد ليس اخلالا بالتزام تعاقدى حتى لا يسجن مرتكبه

الأستاذ الحبيب / مصطفى السعداوى

ما من شك فى أنك موسوعى الفكر القانونى والثقافى بعامة ..

إلا أننى أميل إلى الرأى المقتبس أعلاه .. وربما تسانده فكرة الإلتزام المدنى والعقاب الجنائى ..

لا أحتج على رأيك بهذا الرأى قدر ما هو ميل فكرى ..

هذا ما عليه قناعتى ..

وما من شك فى أن الجهد المبذول موسوعى .

تحياتى .


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس

3 الصفحات V   1 2 3 >
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 17th August 2018 - 09:16 AM

إن إستعمال موقعنا يخضع لمعرفة وقبول جميع البنود الواردة في قوانين المنتدى و سياسة الخصوصية

- إدارة الموقع تحذر من وضع اى روابط او مواضيع بها أى اعتداء على الملكية الفكرية او حق المؤلف

و الموقع غير مسئول عن هذه المواضيع ان وجدت

- رجاء من كل الأعضاء من يجد اى موضوع به مخالفه لقوانين المنتدى ابلاغ الادارة لاتخاذ اللازم نحوه

- كل ما يكتبه الأعضاء هو تعبير عن رأيهم الشخصى و ليس بالضرورة هو رأى ادارة المنتدى

و نهيب بالسادة الأعضاء قراءة قوانين المنتدى قبل البدء فى المشاركة

أفضل عرض للمنتدى من اعدادت الشاشة 768 * 1024 بكسل



المجموعة البريدية لمنتدى محكمة مصر

البريد الإلكتروني:

اشترك فى المجموعة ليصلك كل ما هو جديد بالمنتدى