مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )


 

 
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
> دعوى حل مجلس النقابة العامة للمحامين
فتحي الفخراني
المشاركة Apr 17 2014, 04:16 AM
مشاركة #1


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 1
التسجيل: 8-11 08
رقم العضوية: 4,671



دعوى حل النقابة العامة للمحامين


الى اخواني الكرام اليكم هذه الدعوى والمنظورة امام محكمة القضاءالادارى الى كل محامي صاحب حس قانوني هل يجوز ان تقبل ان تهان ولا تحترم نصوص قانون المحاماة اولا ثم تهان احكام القضاء ثانيا ثم تنتهك مواد الدستور ثالثا ثم تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية ونحرم من حقنا في العمل لمجرد اننا لم نحصل على ثانوية عامة واحببنا ان ننتمي الى حضراتكم وبعضكم يهيننا وكاننا ليس مصريين او ادميين والله بعضكم يعاملنا كأنا لسنا بشر تعبنا واجتهدنا من اجل ان نحسن وضعنا لماذا تكرهونا كل هذ الكره هل يؤمن احدكم باننا سوف ناخذ ارزاقكم فعلا اي الارزاق بيد الله والفاشل منا سوف يعدمه عمله السيد نقيب المحامين يرفض قيدنا على غير اي سند من القانون ........ اليس من العدل والحق وبرا بالقسم الذي اقسمتم به ان تقولوا كلمة حق ان تقفوا بجانبنا لانا مظلومون .......

اساتذتي لكرام
لطفا وعفوا وانتم اساتذة اجلاء افاضل

ليس في القانون وجهات نظر او رؤى او رغبات ضعوا كرهكم لنا بعيدا من فضلكم وقيموا هذا العمل بانسانيتكم قبل الحق والعدل ارجوكم بالقانون


دعوى حل مجلس النقابة العامة للمحامين

انه في يوم الموافق / /
بناءا على طلب / فتحي قدري الخضيري محمد وشهرته فتحي الفخراني ومقيم في محافظة سوهاج مركز اخميم شارع القيسارية
انا محضر محكمة القضاء الاداري
قد انتقلت الى محل عمل كل من :-
1- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته
2- السادة / نقابة المحامين
3- السيد / نقيب المحامين بصفته
4- السيد / رئيس لجنة قبول القيد بصفته

ويعلنوا بمقر النقابة العامة للمحامين 49 ( أ ) بشارع رمسيس – بجوار دار القضاء العالي - القاهرة
واعلنتهم بالآتي :-

الطالب حصل على ليسانس الحقوق تعليم مفتوح عام 2012 ولما كان يرغب فى الاشتغال بمهنة المحاماة فقد تقدم بطلب إلى السيد نقيب المحامين للقيد بالجدول العام بنقابه المحامين للإشتغال بالمحاماه ، قام المدعى عليه الثالث بصفته بانتهاك حقوق وحريات الطالب الدستوريه والإنسانيه فى العمل وفى الإجتماع وفى عضويه نقابه المحامين بأن أصدر قراراً سلبيا غير مشروع بالإمتناع عن قيد الطالب بالجدول العام ، بسبب كون الطالب غير حاصل على شهادة الثانوية العامة علي غير سند من القانون رغم توافر كافة الشروط القانونية المطلوبة فية .
إزاء هذا الإنتهاك والعدوان لجأ المدعى متدخلا انضماميا إلى محكمه استئناف القاهره التى أصدرت حكمـــــها رقم 9402 لسنة 129 قضائية بتاريخ 17/12/2013 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيد الطاعنين والمتداخلين وبالزام المطعون ضدهم بصفتهم بقيد الطاعنين والمتداخلين بالجداول العامة بنقابة المحامين اعتبارا من تاريخ تقديم طلبات القيد ، وللمره الثانيه ضرب السيد نقيب المحامين بحقوق المدعى وبأحكام القضاء عرض الحائط وأصر على الإمتناع عن تنفيذ الحكم البات برغم إعلانه على يد محضر بالصوره التنفيذيه لذلك الحكم الحائز لقوه الامر المقضى ، إهداراً للعداله وتعاليا على احكام القضاء وانتهاكاً لحق المدعى فى تنفيذ ذلك الحكم ، والحصول على الترضيه القضائيه برد الحقوق المعتدى عليها ووقف الإنتهاك .

ان الطالب بصفته مواطن مصري وعضو بنقابة المحامين المصرية حيث ان الحكم رقم 9402 لسنة 129 قضائية استئناف القاهرة قد قرر للطالب وبقوة الحقيقة القانونية مركز قانوني كمحام عضو بنقابة المحامين ومقيد بالجدول العام للمحامين وجدول المحامين تحت التمرين من تاريخ تقديم طلب القيد ويحق له الاشتغال بالمحاماة والتمتع بجميع الحقوق النقابية المقررة لاعضاء نقابة المحامين الا ان اثار ومقتضى هذا الحكم وحقوق ومصالح الطالب معطلة بعقبة مادية وفعل من افعال الاعتداء والغصب المادي غير المشروعة التي يرتكبها المدعى علية بالامتناع عن اثبات هذا القيد بالجدول العام للمحامين وجدول المحامين تحت التمرين ومنع الطالب عن العمل بالمحاماة جحدا لحجية ذلك الحكم وانتهاكا للقانون .
الأمر الذى يكون معه امتناع مجلس نقابة المحامين هذا عن قيد الطالب يمثل انتهاكا للحكم البات رقم 9402 لسنة 129 قضائية ، الذى كان لزاما عليه تطبيقه حتى وإن كان له ثمه تعقيب أو تحفظ أو رفض ضمنى عليه ، إذ أن كل تلك الامور لا ترقى الى الإفصاح عنها بالإمتناع عن قيد المدعى بجدول المحامين .

وحيث ان المعلن اليه الثالث اعتدى ويعتدي على حقوق ومصالح الطالب وان هذا الاعتداء قد اثبته الحكم البات رقم 9402 لسنة 129 قضائية استئناف القاهرة فتطاول المعلن اليه الثالث على حجيته وتحداه وضرب به عرض الحائط مما يعصف بسيادة القانون ويصم فعله بالخروج الخطير على المشروعية واساءة استعمال السلطة والانحراف بها والاعتداء الواضح والصريح على نصوص القانون وعدم احترام احكام القضاء الذي هو اعلم الناس بحجيتها مما ادى بدوره الى انتهاك احكام الدستور المصري مما يؤدي الى انهيار دولة القانون والعصف بسيادة القانون وارساء شريعة الغاب على المدى البعيد مما دفع الطالب بصفته مواطن مصري ومحام عضو نقابة المحامين الى اقامة الدعوى الماثلة مطالبا فيها بحل مجلس النقابة العامة للمحامين وذلك لانتهاكات القانون والدستور واحكام القضاء والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والاعتداء على حقوق الطالب الشخصية ومنها الحق في العمل مما تبطل معه شرعية مجلس نقابة المحامين وذلك ان شرعية مجلس نقابة المحامين تستمد من احترام القانون وتنفيذ احكام القضاء وعدم انتهاك احكام الدستور فعندما يثبت انتهاك مجلس نقابة المحامين لكل هذه القيم الدستورية والقانونية التي يقوم ويبنى عليها المجتمع فان ذلك يستوجب حله

والى عدالتكم

تفاصيل الانتهاكات للدستور والقانون واحكام القضاء والمعاهدات والمواثيق الدولية

ثم الاستناد الجوهري من واقع المنطق القانوني الذي فاز به نقيب المحامين بالمقعد

وهو الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 93

ثم تقرير المحكمة الدستورية العليا عن الترضية القضائية واهميتها

تفاصيل الإنتهاكات للدستور والقانون وأحكام القضاء

أولا : انتهاكات السيد نقيب المحامين بصفته الممثل القانوني لنقابة المحامين لديباجة دستور مصر الذي تمت الموافقة عليه في 2014
"نحن الآن نكتب دستورًا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع "

سيدي الرئيس

طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع هذه الطموحات قتلها نقيب المحامين في نفوسنا نحن الخريجين بانتهاكه لصريح نصوص قانون المحاماه الذي يعلمه وانتهاكة صريح ديباجة الدستور المصري الذي كان عضوا في اللجنة التي كتبتة وانتهاكه لاحكام الدستور الذي شاهد كل مادة من مواده تكتمل امامه لكنه لم يحترم نصوص الدستور ايضا ولم يعبأ بها او يضع لها وزنا طاغيا متجبرا على احلامنا نحن خريجي كليات الحقوق تعليم مفتوح من القيد في نقابة المحامين اكثر من ذلك سيدي الرئيس ان نقيب المحامين انتهك احكام القضاء الباته الصادرة بالزامه بالغاء قراره السلبي الصادر بعدم السماح لنا بالقيد من تاريخ تقديم طلبات القيد .

" نكتب دستورًا نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً، وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة "

لن يغلق الباب امام الفساد او الاستبداد ولم ولن تعالج ابدا جراح الماضي ولن يرفع الظلم عن شعبنا مادام كيان بوزن نقابة المحامين ينتهك مجلسها صريح نصوص القانون وينتهك احكام الدستور ويرفض على الملأ تنفيذ احكام القضاء الباته.

" نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التى شاركنا فى كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم "

ان مجلس نقابة محامين مصر لا يهتم جهرا وعمدا ان يتسق دستور مصر عملا وفعلا مع الشرعية الدولية لحقوق الانسان حيث كان يجب عليه ان يحترم نصوص قانون المحاماة التي تتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الانسان في (المادة 23 ... الفقرة الرابعة) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص علي : -
( لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته)

وهذ هو انتهاك مجلس نقابة المحامين للشرعية الدولية لحقوق الانسان حيث منعنا نحن خريجي كليات الحقوق ( تعليم مفتوح ) من القيد في نقابة المحامين بالمخالفة للقانون وللاعلان لعالمي لحقوق الانسان .

" نكتب دستورًا يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية "

لن تصان حرياتنا ما دام مجلس نقابة المحامين ينتهك الدستور والقانون واحكام القضاء بلا رقيب على الاطلاق ولن يحمى الوطن ولن تصان وحدتنا الوطنية مع وجود مثل هذه الانتهاكات فان هذه الانتهاكات ترسخ لدولة الفوضى .

" نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز "

الطالب حاصل على لسيانس حقوق من جامعة القاهرة في منتصف عام 2012 ولا يوجد اي مانع يمنعه من القيد في الجدول العام لنقابة المحامين على الاطلاق الا ان السيد نقيب المحامين لم يغلق الباب امام الفساد والاستبداد ورفض رفضا مطلقا رفع الظلم عنا خريجي كليات الحقوق شعبة التعليم المفتوح بالمخالفة لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتم حرماننا من ابسط حقوقنا التي تم النص عليها في الدستور ومنها المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز والحق في العمل حيث لا يوجد في قانون المحاماة ذاته اي مانع يمنعنا من القيد .
ان دستورًا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز يجب ان تحتمي بظله سيادة القانون ..ان احكام الدستور هي الضمانة والحامي لدولة العدل فيجب ان لا تنتهك احكام الدستور حتى تصان الدولة وحتى يعم العدل ربوع البلاد وفي حالة ثبات انتهاك احكام الدستور فنكون بصدد جريمة من اخطر الجرائم في المجتمع حيث نكون في بداية دولة الفوضى وشريعة الغاب تسود مع غياب سيادة القانون .
ثانيا: انتهاكات مجلس نقابة المحامين دستور مصر الذي تمت الموافقة عليه في 2014
مادة (1)
( جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون )

السيد الممثل القانوني لنقابة المحامين انتهك صريح نص المادة (1) من الدستور المصري حيث لم يعترف بنص المادة 13 من قانون المحاماة ورفض قيد جميع خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين بحجة عدم حصول الخريجين على ثانوية عامة بالمخالفة لقانون المحاماة الذي يعلمه مما يعد معه هذا العمل انتهاكا صارخا لسيادة القانون في دولة تجمع شتاتها بعد ثورة قامت من اجل العدل والمساواة وسيادة القانون
مادة (5)
( يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور )

ان تلازم المسئولية مع السلطة يقتضي وجود رقابة على من بيده السلطة حيث ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وفي هذه الحالة لا يوجد اي رقابة على تصرفات وانتهاكات السيد نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين للقانون الا ان عدالتكم ضماننا الوحيد بامر الله لرفع هذا الظلم .

مادة (9)
( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز )

عصف السيد نقيب المحامين بمبدا تكافؤ الفرص حينما ميز بين الخريجين الحاصلين على ليسانس حقوق تعليم مفتوح ومعهم ثانوية عامة وبين الحاصلين عل ليسانس حقوق تعليم مفتوح غير حاصلين على ثانوية عامة بان سمح بقيد الخريجين الحاصلين على ثانوية عامة في حين اننا في نفس المركز القانوني مما يعد معه انتهاكا لنص المادة (9) من الدستور واهدارا لحقوقنا وحرماننا من القيد بما يخالف القانون والدستور واحكام القضاء ولم يقم او يقدر لكل هذه القيم الجليلة وزنا على الاطلاق .

المادة (92)
( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا )

عطل وانتقص السيد نقيب المحامين من حق خريجي التعليم المفتوح من القيد بالنقابة مما يعد معه انتقاصا وتعطيلا لحقوقنا الذي تضررنا معه تضررا بالغا هذا مما يعد انتهاكا لاحكام الدستور ويستوجب المسائلة
المادة (93)
( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة )
انتهك السيد نقيب المحامين ولم يلتزم او يقدر التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر ومثال واضح وصريح وصارخ على هذ الانتهاك نص المادة( 8 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التالي نصه:
المادة "8"
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
( أ ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
المادة (94)
) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق " والحريات(
انتهك مجلس نقابة المحامين سيادة القانون انتهك الاساس الذي يقوم عليه الحكم في الدولة وانتهك الدولة التي تخضع هي نفسها للقانون ولم يخضع هو للقانون ولم يحترم استقلال القضاء او احكامه ولم يحترم الحقوق ولا الحريات بانتهاكه للشرعية الدستورية ولكل نصوص الدستور سالفة الذكر .

المادة (100)
وافقت عليها لجنة الخمسين بالإجماع، وتنص على:-
( تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله )
تصدر الاحكام الباته ولا تنفذ في نقابة المحامين مما يسبب خلالا في منظومة العدالة واعتداءا صارخا للشرعية القانونية والشرعية الدستورية ولحقوقنا مما يبطل شرعية مجلس نقابة المحامين لانتهاكه نصوص القانون واحكام القضاء واحكام الدستور .
الاستناد الجوهري من واقع المنطق القانوني الذي فاز به نقيب المحامين بالمنصب
وهو عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 93

انتهاك مجلس نقابة المحامين لصريح حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 198 لسنة 23 قضائية ” دستورية والذي تولى منصب نقيب المحامين بناء على إعمال منطوقه .

حكم المحكمة الدستورية العليا والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه"
والى عدالتكم مضمون ما قام به نقيب المحامين الحالي واعوانه مستندين الى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 فهو ذات الحكم سيدي الرئيس الذي بإعمال حيثياته ومنطوقه ابطلت انتخابات المجلس السابق لنقابة المحامين من محكمة القضاء الاداري وهو ذات الحكم الذي تمسك به السيد / نقيب المحامين الحالي وقام معاونوه برفع الدعويين رقمي 15579 لسنة 65 ق و15669 لسنة 65 ق محكمة القضاء الاداري مطالبين بحل مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية استنادا الى إن المحكمة الدستورية قضت في يناير 2011 بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وهو ما يفقد الإنتخابات الأخيرة شرعيتها في حين انه هوذات الحكم الذي نص في حيثياته على حقوقنا الدستورية والقانونية والتي نصت عايها واقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر التي انتهكها انتهاكا صارخا السيد نقيب المحامين حيث نص حكم المحكمة الدستورية العليا ذاته على التالي :-
..........
..........
"وحيث عنيت المواثيق الدولية ودساتير الدول المختلفة – العربية منها والأجنبية – على ترسيخ المفهوم الديمقراطى للنقابات ، ودورها فى الضمير العالمى والوطنى، وتمهيد الطريق أمامها للنهوض بواجباتها فى خدمة المجتمع، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 / 12 / 1948 من أن ” لكل شخص الحق فى أن ينشئ وأن ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”، كما نصت المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” لكل فرد حق فى حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحة ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسته هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو
السلام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين
وحرياتهم”.

انتهك السيد نقيب المحامين هذه الحيثيات المذكورة عاليه ..التي استنادا اليها قررت المحكمة الدستورية العليا بطلان القانون رقم100 لسنة 1993 والذي بناءا على بطلانة تم بطلان مجلس نقابة المحامين السابق وحكمت حقا وعدلا وتولي مجلس نقابة المحامين الحالي وذلك كله سيدي الرئيس استناد الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي امتهنه وانتهكه السيد نقيب المحامين عظيم الانتهاك وهذا الانتهاك يعد انتهاكا صريحا للشرعية الدستورية يضاف الى انتهاكات السيد نقيب المحامين الحالي للقانون والدستور واحكام القضاء مما يعد معه مجلس نقابة المحامين غير شرعي وذلك لانتهاكه الشرعية الدستورية ذاتها والشرعية القانونية ذاتها وانكاره للعدالة مما يعد معه ذلك انتهاكا لسيادة القانون الذي هو اساس الحكم في الدولة وهذا بنص الدستور الحالي ويترتب على ذلك انهيار دولة القانون الذي يأمل الجميع باقامتها لان باقامة دولة القانون يسود العدل ارجاء البلاد ويتم القضاء على الفوضى وكل هذا لا يتحقق الا باحترام هذا الاساس التي تبنى عليه الدولة .
( سبب الاستناد والقياس على حكم المحكمة الدستورية العليا )
انه لمجرد عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 93
اختصت محكمة القضاء الاداري وحكمت حقا وعدلا بحل مجلس النقابة العامة للمحامين واجراء انتخابات ومن بعدها اختصت المحكمة الادارية العليا وحكمت حقا وعدلا بتاييد حكم محكمة القضاء الاداري لان القانون ثبت عدم دستوريته لانطوائه على عيب شكلي لصدوره دون عرض مشروعه على مجلس الشورى ، بالمخالفة لنصي المادتين 194 و195 من الدستور المعمول به وقتها
وعيب موضوعي هو انحرافة التشريعي لاخلاله بالمبادئ الدستورية المقررة في شأن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة بينهم
الاستناد الجوهري هنا سيدي الرئيس يكمن في ان مجلس نقابة المحامين لم يرتكب مجرد عيب شكلي اويخل بالمبادئ الدستورية فقط وانما اعتدى وانتهك كل هذه الانتهاكات الدستورية والقانونية سالفة الذكر لنصوص القانون واحكام القضاء وانتهك جميع هذه المبادئ الدستورية انتهاكا يخل بقيمة الشرعية الدستورية ذاتها
مما ترقى معه هذه الانتهاكات حقا وعدلا وانصافا الى
حل مجلس النقابة العامة للمحامين
ثالثا : تقرير المحكمة الدستورية العليا عن الترضية القضائية واهميتها
حيث تقرر المحكمه الدستوريه العليا :
" وكان الحق فى التقاضى لا تكتمل مقوماته أو يبلغ غايته ما لم توفر الدوله للخصومه فى نهايه مطافها حلا منصفا يمثل التسويه التى يعمد من يطلبها الى الحصول عليها بوصفها الترضيه القضائيه التى يسعى اليها لمواجهه الإخلال بالحقوق التى يدعيها ، فإن هذه الترضيه .. تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقه الأخيره فيه لارتباطها بالغايه النهائيه المقصوده منه برابطه وثيقه، ذلك أن الخصومه القضائيه لا تقام للدفاع عن مصلحه نظريه لا تتمخض عن فائده عمليه وانما غايتها اقتضاء مصلحه يقرها القانون .. واندماج الترضيه القضائيه فى الحق فى التقاضى مؤداه أنها تعتبر من مكوناته ، ولا سبيل لفصلها عنه ، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سرابا .. ، ،وكان انكار الحق فى الترضيه القضائيه سواء بمنعها ابتداء ، أو بإقامه العراقيل فى وجه اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئه متراخيه دون مسوغ……….. ، لا يعدو أن يكون إهدارا للحمايه التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها ، وانكار للعداله فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ،وبوجه خاص كلما كان الطعن القضائى لرد الأمور الى نصابها ممتنعا أو غير منتج ..، كان من المقرر أن ليس لازما لإنكار العداله وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهه القضاء ذاتها، وذلك أن السلطه التشريعيه أو التنفيذيه قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضيه القضائيه، .. ومن ثم لا يعتبر انكارالعداله قائما فى محتواه على الخطأ فى تطبيق القانون ، وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضيه القضائيه الملائمه، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائيه المتاحه لا توفر لمن استنفدها الحمايه اللازمه لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضيه القضائيه التى يأملها لا طائل من ورائها ، .. وحيث إنه بغير اقتران الترضيه القضائيه بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها ، فإن هذه الترضيه تغدو هباء منثورا ، وتفقد قيمتها من الناحيه العمليه ، وهو ما يفيد بالضروره اهدار الحمايه التى فرضها الدستور والمشرع-كلاهما- للحقوق على اختلافها ، وتكريس العدوان عليها، وتعطيل دور القضاء، وإفراغ حق اللجوء اليه من كل مضمون، وهو حق عنى الدستور بتوكيده ، وكذلك فإن الترضيه القضائيه التى لا يقهر المدين بها على تنفيذها مباشره إذا ماطل فيها ، هى فى واقعها خروج على مبدأ خضوع الدوله للقانون ، ونكول عن تأسيس العداله وتثبيتها من خلال السلطه القضائيه بأفرعها المختلفه وتنظيماتها المتعدده، وهى السلطه التى تصدر أحكامها وفق القانون.

سيدي الرئيس

ان كل هذه الانتهاكات السالفة الذكر انتهكت فينا الحق العمل في الحياة ..فقد درسنا القانون ومن بعد ايماننا بالله امنا بقواعده واحكامه لتوافقها مع الشريعة الا الندر اليسير جدا ... رتبنا حياتنا واعمالنا على القيد ثقتنا في القانون الذي تعلمناه دفعتناان نصرخ في وجه اي محبط من عزيمتنا ان لن يستطيع السيد نقيب المحامين ولا مجلس نقابة المحامين ان ينتهكوا القانون اطلاقا.. فوجئنا بمجلس نقابة المحامين ينتهك نصوص القانون .. وينتهك احكام الدستور .. وينتهك احكام القضاء الباته .. وينتهك المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر ....... انتهك مجلس نقابة المحامين النصوص والقواعد والاعراف والمبادئ القانونية والدستورية التي يعمل بها وبموجبها .
من وقتنا ومن وقت اولادنا ومن قوتنا ومن قوت اولادنا اقتطعنا من اجل ان نحسن وضعنا من اجل معنى الكفاح من اجل ان نرى ثمرة كفاح سنين طوال من اجل معنى الامل في ان قد يخرج منا يوما من يكون سببا في رفع الظلم عن احد .. صدمنا بالسيد نقيب المحامين يمتهن القانون فينا ويمتهننا ونظلم وتمتهن كرامتنا الانسانية وتنكر العدالة جهرا في مكان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويعتدى على حقنا في العمل وعلى جميع حقوقنا الدستورية والقانونية ، ويتم تحدي نصوص قانون المحاماة من السيد نقيبب المحامين داخل نقابة المحامين جهرا ويرفض تنفيذ احكام القضاء وينتهك احكام الدستور ويتم اهانتنا داخل نقابة المحامين والتعدي علينا كثيرا والاستهزاء بنا ورفض مخاطبتنا قانونيا على اطلاقه كل هذا لمجرد ان اجتهدنا سيدي الرئيس !!! ،.. وذلك كله منذ تاريخ تولي مجلس نقابة المحامين الحالي ادارة نقابة المحامين لانه قبل ذلك اصدر المجلس المؤقت المشرف على نقابة المحامين، القرار رقم (20 ) برئاسة السيد المستشار / حسين عبد الحميد بصفته رئيس المجلس المؤقت وقتها وبالاجماع بقبول قيد خريجي الحقوق من التعليم المفتوح بناء على نص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة، التى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة مصرية القيد في نقابة المحامين وبعد ان تولى المجلس الحالي نقابة المحامين الغى قرار المجلس المؤقت على غير اي سند من القانون ونظراً لأن نقابة محامى مصر أكثر النقابات اهتماما بالدفاع عن حقوق المواطنين طبقا لما ورد بالمادة الأولى من قانونها رقم 17 لسنة 1983 من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم فإن عدم احترام مجلس نقابة المحامين لحقوق الإنسان وانتهاكه لها يفقده الصلاحية والشرعية فضلا عن امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية وانتهاكاته الجسيمة لاحكام الدستور مما يستوجب معه حل مجلس نقابة المحامين .
ولا زال نقيب المحامين ممتنعاً عن تنفيذ جميع الاحكام الباته الصادرة لخريجي التعليم المفتوح بالقيد في نقابة المحامين .. أثناء هذا المسلسل المؤسف لإنتهاكات حقوق الإنسان – والمستمر حتى تاريخه- ، قام الطالب وزملائه الخريجين باللجوء الى جميع الجهات المسئولة في الدولة إلا أنهم لم يتلقوا رداً ، ولا انتصافا ، وإنما قوبلوا بالتجاهل التام والإهمال لصرخاتهم ، فلم يتحرك أحد لوقف الإنتهاكات ، ولم يتلقوا أى رد يفيد مجرد الإهتمام أو النيه لاتخاذ أى إجراء ، فى إخلال وانتهاك صارخ من مجلس نقابة المحامين للدستور والقانون واحكام القضاء .
فبمن غير عدالتكم التي سببها المولى عز وجل في الارض لارساء الحق .. نستغيث.. ان انقذونا من هذا التعسف والظلم والاعتداء على حقوقنا الذي لانعلم له اي سبب .
.. إن كرامه الفرد إنعكاس طبيعى لكرامه الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمه الفرد وعمله وكرامته تكون مكانه الوطن وقوته وهيبته..... إن سياده القانون ليست ضمانا مطلوبا لحريه الفرد فحسب ، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعيه السلطة .
مما تقدم وفى هدى من أحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمه الدستوريه العليا يتضح أننا فى مواجهه حالة صريحه وصارخه لإنكار العداله ، بإخلال مجلس نقابة المحامين بواجباته بإهدار الحمايه القانونيه للحقوق و عدم احترام نصوص القانون وعدم تنفيذ احكام القضاء والانتهاكات العظيمة لاحكام الدستور يلتمس االطالب من عدالتكم حل مجلس النقابة العامة لوقف هذه الانتهاكات واعمال نصوص قانون المحاماة وتنفيذ احكام القضاء الباته ووقف انتهاكات الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية وإعمال مقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والتى تقضى بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويكون لهذا المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد – اختصاصات مجلس النقابة العامة ويكون لرئيسه أختصاصات نقيب المحامين .
لـذلك
يلتمس الطالب من عدالة المحكمه :
اولا : قبول الدعوى شكلا
ثانيا : حل مجلس النقابة العامة للمحامين
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بحل مجلس النقابة العامة للمحامين
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري ,,,
وذلك لاجل العلم ،،،،،،،،

للأعلى
 
+رد بإقتباس
mahitabsahar
المشاركة Apr 19 2014, 09:28 AM
مشاركة #2


عـضـو متقدم


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 137
التسجيل: 11-2 08
البلد: القاهرة
رقم العضوية: 1,942



الأستاذ فتحي الفخراني
ما شاء الله دعوى جيدة بصيغة جيدة ومؤسسة بطريقة صحيحة
نتمنى لك التوفيق

حاشية صغيرة : هل هناك قرابة لك مع المهندس الفخراني صاحب دعوى مدينتي ؟؟


--------------------
Ahmad Zain
Attorney at Law
للأعلى
 
+رد بإقتباس

الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 

RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 22nd November 2017 - 07:14 AM

إن إستعمال موقعنا يخضع لمعرفة وقبول جميع البنود الواردة في قوانين المنتدى و سياسة الخصوصية

- إدارة الموقع تحذر من وضع اى روابط او مواضيع بها أى اعتداء على الملكية الفكرية او حق المؤلف

و الموقع غير مسئول عن هذه المواضيع ان وجدت

- رجاء من كل الأعضاء من يجد اى موضوع به مخالفه لقوانين المنتدى ابلاغ الادارة لاتخاذ اللازم نحوه

- كل ما يكتبه الأعضاء هو تعبير عن رأيهم الشخصى و ليس بالضرورة هو رأى ادارة المنتدى

و نهيب بالسادة الأعضاء قراءة قوانين المنتدى قبل البدء فى المشاركة

أفضل عرض للمنتدى من اعدادت الشاشة 768 * 1024 بكسل



المجموعة البريدية لمنتدى محكمة مصر

البريد الإلكتروني:

اشترك فى المجموعة ليصلك كل ما هو جديد بالمنتدى